تمكنت فرق الشرطة القضائية والمصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، في الفترة الممتدة ما بين 25 ينويو 2015 و8 يوليوز الجاري، من إيقاف مجموعة من الأشخاص وحجز كميات من المخدرات. حيث تبين أن هؤلاء الموقوفين إما تم ضبطهم في حالة تلبس أو تورطوا في الحيازة والإتجار في المخدرات. وبالأرقام فإنه، بحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، تم حجز 7 كلغ و100 غرام من مخدر الكوكايين، و40 كلغ و284 غرام من مخدر الشيرا، و673 قرص مهلوس ، و56 كلغ و 793 غرام من مخدر الكيف، بالإضافة إلى 16 كلغ من مادة طابا، و580 غرام من مخدر المعجون.
أما فيما يتعلق بأطوار هذا الحجز والإيقاف فقد جاءت على النحو الآتي، يضيف المصدر ذاته، بحيث وعلى صعيد فرقة مكافحة المخدرات الولائية، فإن الأخيرة بعد تجميع المعطيات الجنائية حول شخص، حيث أن المعني بالأمر يعمل على ترويج مخدر الشيرا ومادتي الكيف وطابا بالجملة، فتقمص أحد العناصر الأمنية دور زبون بعد أن تمكنت العناصر الأمنية من التعرف على الرقم الهاتفي للمعني بالأمر بعد عملية إيقاف لأحد المروجين، حيث تم تحديد مكان وتوقيت لكنه أعاد ربط الإتصال بالزبون وبدل مكان اللقاء ليتم إعادة الخطة وإعادة تفريق العناصر الأمنية على المكان المفترض، وبمجرد ركوب العنصر الأمني في السيارة تمت محاصرة المعني بالأمر وحجز السيارة وكمية 25 صفيحة من مخدر الشيرا أي كمية 2 كلغ ونصف، و 40 كيلوغرام من سنابل الكيف، و 15 كيلوغرام من أوراق. المعني بالأمر، يقول البلاغ، عند استفساره عن وثائق السيارة أكد أنها لاتتوفر على أية وثيقة وأنه لايتوفر على رخصة للسياقة، بل اقتناها من طرف شخص يجهل هويته بالكامل لكنه أدلى بأوصافه ليتم نشر مذكرة بحث في حق المعني بالأوصاف المدلى بها، ومن خلال تصريحاته أكد أن لديه مساحة زراعية يقوم بزراعة القنب الهندي فيها ويقوم باستخلاص مادة الشيرا ليقوم ببيعها وبيع سنابل القنب الهندي للمروجين.
وبخصوص منطقة أمن الحي الحسني، يردف البلاغ، فقد قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المذكورة، بعد تجميع المعطيات الجنائية بشكل استراتيجي، والقاضية بالتصدي لكل الظواهر الإجرامية وبالخصوص ظاهرة ترويج المخدرات، حول شخص مبحوث عنه من أجل ترويج المخدرات بثلاث مذكرات، ويعمل على ترويج مخدر الشيرا، حيث تم تحديد المكان الذي يتواجد به ليتم إيقافه من طرف العناصر الأمنية وهو في حالة تلبس بحيازة 20 غرام من المخدر المذكور ومبلغ مالي قدره 600 درهم, وبإخضاع المعني بالأمر للبحث أكد أنه يتزود من شخص آخر كشف عن هويته ليتصل بالمزود حيث أبدى له رغبته في التزود بكمية أخرى من المخدرات، ليتم إيقاف المزود رفقة شخص آخر يعتبر مساعد المزود وتم حجز منهما ما يقارب 500 غرام من مخدر الشيرا وهاتفين نقالين، الموقوف الأخير وبعد محاصرته بالأسئلة أكد أنه على استعداد عن الكشف عن مزوته الرئيسية التي تم نصب كمين لها أيضا وتم إيقافها وبحوزتها صفيحة من مخدر الشيرا تزن حوالي 100 غرام، ليتم الإنتقال رفقتها إلى منزلها حيث تم العثور على 17 غرام أخرى عبارة عن قطعة واحدة.
وعلى صعيد أمن المحمدية، تبعا للبلاغ دائما، فقد قامت العناصر الأمنية لفرقة مكافحة المخدرات على نصب كمين لشخص يعمل على ترويج الأقراص المهلومسة، وذلك عن طريق ضرب مراقبة سرية ليتم إيقافه وهو متلبس بحيازة كمية 40 قرص مهلوس بالقرب من إحدى المدارس الخاصة ليلا كي لا يفتضح أمره، ليتم إلقاء القبض عليه وبتنقيطه تبين أنه يشكل موضوع 14 مذكرة بحث محلية و مذكرتين على الصعيد الوطني من أجل الإتجار في الأقراص المهلوسة، المعني بالأمر كشف عن مزوديه الرئيسيين بالأقراص المهلوسة لازالت الأبحاث جارية من أجل تحديد هوياتهما من أجل إيقافهما وتقديمهما للعدالة.
ومن جهة أخرى، يؤكد البلاغ، فإنه وكنتيجة للعمل الأمني الدؤوب الذي تقوم به كل المصالح الأمنية، حيث قامت دورية تابعة للهيئة الحضرية العاملة بالمطار الدولي من إيقاف أحد الأشخاص لاشتباههم فيه حيث وبمؤازرة عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمنطقة تم العثور بحوزة المعني بالأمر على كيس بلاستيكي كان يدسه بإحكام بالقرب من جهازه التناسلي وتم العثور بداخل الكيس البلاستيكي على 45 كبسولة صغيرة الحجم بداخلها مسحوق أبيض اللون حيث وبإجراء خبرة أولية باستعمال الآليات المتوفرة في المختبر العلمي والتقني تبين أن المسحوق هو مخدر الكوكايين العالي التركيز، المعني بالأمر إعترف بالمنسوب إليه وأكد أنه إقتناها من مدينة ساوباولو من أجل معاودة الإتجار بها في بلده وأنه إقتنى الكمية المحجوزة والمقدرة بحوالي 400 غرام بمبلغ 3000 أورو وكان ينوي السفر بها من مدينة البيضاء إلى مدينة طنجة ثم مدينته في بلده عن طريق إستعمال الحافلة، المعني بالأمر تم إخضاعه للجهاز المسح الجسدي من أجل التأكد من خلو جسده من أي أجسام غريبة إلا أن النتيجة أضحت سلبية، بعد إشعار النيابة العامة أصدرت تعليماتها من أجل إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل مواصلة البحث مع المعني بالأمر وتقديمه إلى العدالة.
