علق المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجه النضالي الذي سطره للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية إلى حين الاطلاع على نتائج الحوار الذي دعت والتزمت به الجهات الوصية تحت إشراف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة والكاتب العام لوزارة الصحة رفقة المندوب الجهوي يوم الاثنين 13 يوليوز 2015.

إن دور الولادة تنعدم فيها وسائل الاتصال التي تمكن القابلات المولدات من القيام بمهاهم التواصلية مع المستشفى الإقليمي ومع سائقي سيارات الإسعاف خدمة للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة ـ يضيف بيان النقابة الوطنية للصحة ـ مما يخلق عدة مشاكل مادية و نفسية ومعنوية في ظل غياب أليات التواصل رغم المطالب المتكررة بذلك، زيادة على عدم توفير الحراسة بالمراكز الصحية القروية ودور الولادة بها حيث تكثر الاصطدامات والاعتداءات على الاطر الصحية التي تقوم بعملها النبيل والإنساني لتنضاف إليها عملية الحراسة والحراسة الإلزامية مقابل صفقات مشبوهة في هذا الشأن، ولم يغفل البيان معاناة ساكنة المناطق النائية جراء خرق الجدول الزمني والعملي للوحدة المتنقلة مرارا على حساب الشرائح الاجتماعية بمنطقة أحمر، والتي ظهرت بها إحدى عشرة حالة إيجابية من مرض السعال الديكي، واستشهد البيان بنموذج (دوار الرواونة بجماعة سيدي شيكر)، حيث لم تستفد هذه المنطقة خلال سنة 2014 إلا من زيارة واحدة للوحدة المتنقلة مما أثار سخط المواطنين هناك، ومرد ذلك حسب النقابة إلى استغلال المسئولين لسيارة الوحدة المتنقلة لقضاء أغراضهم الخاصة جدا.

وشخص البيان حالة الفوضى والإرباك الذي يعرفه المركز الصحي بجماعة الكنتور بقرية سيدي أحمد والتي تضرر منها العاملون بالمركز والمواطنون على السواء بعد تماطل القائمين على الشأن الصحي في تعيين ممرض مسئول هناك لمدة تزيد عن سنتين رغم مراسلات الطبيبة المسئولة، والأنكى من ذلك تضيف مصادر "أنفاس بريس" أن أحد مناضلي النقابة الوطنية للصحة قد تعرض لمساومات قصد تعيينه بذات المركز الصحي مقابل تغيير انتمائه النقابي والتنكر للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا السلوك البيروقراطي أضحى منهجا في التعامل مع قضايا وانشغالات الرأي العام مع الوضعية الصحية بإقليم اليوسفية بل تعداه إلى استعمال الشطط الاداري والانتقائية في تعاطي الطبيب الرئيس لقسم التجهيزات مع ملفات الشغيلة الصحية ومطالبها المعقولة حيث تؤكد مصادرنا أن الانتماء النقابي هو المحدد الرئيسي والوحيد الذي يتم اعتماده من طرف ذات المسئول يقرب به من يشاء ويقصي به من يشاء ضاربا بذلك عرض الحائط بكل القوانين المنظمة لقطاع الصحة، الأغرب من ذلك يقول بعض النقابيين تثمينا لما جاء في البيان أن "سياسة التفرقة والمحاباة التي ينهجها نفس المسئول اتجاه فئة المنشطات حولت الإدارة إلى محمية خاصة خارج الضوابط القانونية" متسائلين عن "السبب في تستره على الغيابات عن العمل لبعض المنشطات مما خلق جوا من الاحباط عوض ترسيخ قيم روح العمل الجماعي والتنافس الشريف والنبيل". وفي نفس السياق تناول بيان النقابة الوطنية للصحة العقاب الجماعي الذي طال فئة المنشطات الكونفدراليات على مستوى منعهن من مزاولة مهامهن المرتبطة بالزيارات الميدانية للمراكز الصحية والمستوصفات لمدة تزيد عن السنة ونصف وحرمانهن من واجبهن الإنساني في التتبع والتقييم والتأطير والتحسيس بالبرامج الصحية التي تعتبر من أولويات الوزارة (برنامج مراقبة الحمل والولادة ومراقبة الأوبئة..)، فضلا عن الحرمان من كافة سبل التواصل مع المراكز الصحية واحتكاره للمعلومة الواردة  بالمذكرات الوزارية التي يحجبها عنهن دون الاطلاع على مضامينها دون الحديث عن معاناتهن مع النقص المهول والفظيع على مستوى المستلزمات المكتبية رغم الطلبيات الموجهة إليه في هذا الصدد، ولم يفت البيان أن يشير إلى التقزيم الذي طال مستحقات المنشطات في إطار التعويضات عن البرامج الصحية بعد أن فوت جزء منها لفائدته دون وجه حق وإقصاء الممرضة المسئولة عن القسم من مزاولة مهامها لا لشيء إلا لأنها تنتمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورفضه إلحاق ممرض مجاز بالقسم كان قد خضع لتكوين منشط لبرامج محاربة داء السل تنفيذا لمذكرة مصلحة منحت له من طرف المدير الجهوي السابق وإقدامه على نقل ممرضة إعدادية إلى قسم التجهيزات الأساسية بشكل غير قانوني مستغلا وضعه كمندوب بالنيابة وتكليفها ببرنامج محابة داء السل دون تأهيل يسمح لها بذلك.

وآخر وليس أخيرا فقد تطرق البيان إلى أساليب ذات المسئول الاستفزازية، حيث يتعمد استقبال المواطنين داخل قسم التجهيزات رغم ضيق مساحته مما يتسبب في عرقلة العمل بالقسم ويخلق اصطدامات بين العاملين والمواطنين رغم التنبيه لهذا السلوك من خلال مراسلات المنشطات بالمستشفى، وختمت النقابة بيانها بسلوك البلطجة والاعتداءات اللفظية المتكررة على بعض الأطباء من طرف الممرض رئيس قطب العلاجات التمريضية بالمستشفى الإقليمي للاحسناء وصلت حدود التهديد ومحاولة الضرب وتحريض المواطنين لإقامة دعاوي قضائية ضدهم دون أن تتخذ في حقه أي إجراءات إدارية رادعة ليصبح بذلك سوط الإدارة المسلط على رقاب العاملين بالقطاع.