الجمعة 10 مايو 2024
مجتمع

ماذا يجري بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان؟

ماذا يجري بالمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان؟

لم تستطع غالبية الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان، القبض على الأسباب الحقيقية التي جعلت من تدبير هذا المرفق الحيوي لا يعرف استقرارا إداريا ، رغم انخراطهم \ هن الاستثنائي  في عملية بناء المديرية الإقليمية التي لم تخرج إلى الوجود الإداري إلا أخيرا، وبالضبط سنة 2012 ، أي قرابة ثلاثة سنوات بعد ترقية وزان إلى إقليم مستقل بنفسه.

فقد سجل المتتبعون أن المديرية الإقل يمية لم يستطع رأس هرمها الإداري أن يعرف الاستقرار. ففي ظرف ثلاث سنوات تناوب على رأس المديرية ثلاث مدراء. اثنان منهما حملا أسرار إعفائهما معهما، ولو أن كل المؤشرات تفيد بأن منسوب علاقتهما الإدارية مع المدير الجهوي كان شحيحا ! أما المسؤول الإقليمي الحالي فإن الإدارة الجهوية  تغطي به فراغا إداريا في انتظار ما ستقرره الوزارة الوصية.

  الفراغ المشار إليه، تفيد مصادر مقربة، كان من بين ما نتج عنه، التسيب في استعمال أسطول سيارات المديرية، وتسخيرها فيما ليست له علاقة بالقطاع، بل تذهب هذه المصادر إلى الحديث عن إطلاق يد غرباء عن هذه المديرية في سيارات الدولة المشار إليها.

مصادر نقابية أخرى أكدت للجريدة تذمر الكثير من موظفي وموظفات المديرية الإقليمية من التعامل الفج للمدير الجهوي معهم، والذي لم يكن آخره ما تعرضت له  مهندستان يوم 2 يوليوز من إهانة ، لم تجدا من معالجة نفسية لجراحها الغائرة إلا الإجهاش بالبكاء.

 اختلال إداري آخر تتحدث عنه مصادر مقربة اختارت له عنوان (التمييز بين موظفي وموظفات المديرية الإقليمية على أساس القرب من صناع القرار بالمديرية الجهوية). وكمثال عن ذلك يشير المتحدثون للجريدة إلى عدم سريان التوقيت الإداري على أسماء بعينها ، التي لا توقع بجانب غالبية العاملين المحضر اليومي  للالتحاق بالعمل ومغادرته. والمثير في العملية يتجلى في عدم اتخاذ المديرية الجهوية أي إجراء إداري في حق هؤلاء رغم توصلها يوميا بهذه المحاضر.

الشركاء الاجتماعيون يلفتون انتباه الوزارة الوصية من أجل قراءة متأنية وموضوعية لصفحات الإختلالات الإدارية المسجلة بمديرية الفلاحة والصيد البحري بوزان، وعلاقة المديرية الجهوية بذلك. ومما لا شك فيه فإن هذه القراءة ستكون بمثابة رشاش من ماء الكرامة الدافئ ينزل على جميع العاملين والعاملات بالقطاع إقليميا. كما سيرفع ذلك من وتيرة إيقاع انخراطهم\ هن في المخطط الاستراتيجي للبرنامج الأخضر الذي كان لوزان نصيبا منه، وسيحسن من منسوب التواصل بين الإدارة الإقليمية وباقي المتدخلين الذين يتقدمهم نساء ورجال الفلاحة.