علق المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجه النضالي، الذي سطره للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، إلى حين الاطلاع على نتائج الحوار الذي دعت والتزمت به الجهات الوصية تحت إشراف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة والكاتب العام لوزارة الصحة رفقة المندوب الجهوي يوم الاثنين 13 يوليوز 2015.
ووفق مصادر نقابية، فمعركة الكرامة التي سطر برنامجها النضالي المكتب الإقليمي للنقابة بتنسيق مع فعالياته النقابية، تهدف إلى فضح كل الممارسات التي عششت في القطاع، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: "استغلال الموارد الخاصة بالمراكز الصحية من ماء وكهرباء في إنجاز الصفقات العمومية ضدا على دفاتر التحملات، وهيمنة عقلية الريع الإداري واستغلال النفوذ الذي يطبع سلوكيات الطبيب المسئول عن قسم التجهيزات الأساسية الذي يستفيد منذ سنوات من الماء الصالح للشرب والذي يغذي المركز الصحي باليوسفية المجاور لسكنه الوظيفي دون اعتبار للأمانة المهنية والأخلاقية".
هذا وتطرق بيان النقابة الشامل كذلك "لعدم صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2013 و2014 بالنسبة للقابلات المولدات العاملات بدور الولادة علاوة على إقبار التعويضات المرتبطة بمسئوليات الأطباء رؤساء المصالح بالمراكز الصحية وبالمستشفى الإقليمي بمعية الممرضين والممرضات رؤساء الأقسام بذات المستشفى".
وكشفت المصادر النقابية نفسها لـ "أنفاس بريس" فضيحة "سوء تدبير الخصاص الذي أوصل المستشفى الإقليمي للاحسناء إلى تدني خدماته الصحية من حيث انعدام المناوبة الطبية بقسم المستعجلات في الوقت الذي يزهو فيه المندوب الإقليمي بالإنابة على كرسي المسئولية دون أن يحرك ساكنا تجاه معاناة المواطنين.. بالإضافة إلى أن البيان كشف عن سلوكات المندوب المتعلقة بـ "نهجه أسلوب تكليف أطباء المراكز الصحية لسد الخصاص دون أن يكلف نفسه عناء التنسيق بين الأطر الطبية، معتمدا على الانتقائية والمساومة وفرض جداول المناوبة التي بلم يعلن عنها لحد الآن"، حسب البيان.
ومن أهم ملفات المشاكل الصحية بالإقليم التي تناولها بيان النقابة: ملف مرضى القصور الكلوي، ومعاناة المواطنين والأطقم الطبية والصحية بمركز تصفية الدم في ظل الخصاص المهول على مستوى الأطر الطبية والشبه الطبية رغم مراسلات الطبيبة المسئولة بإدارة المستشفى التي نبهت مرارا وتكرارا لضرورة التعامل بالمعايير المعمول بها في هذا الشأن، صونا لكرامة مرضى القصور الكلوي الذين ما زال أغلبهم خارج التغطية الصحية والاستفادة من خدمات مركز تصفية الدم، علما أنهم مسجلون منذ مدة ضمن لوائح الانتظار (لوائح ملك الموت)، وتتحمل المندوبية مسئوليتهم الصحية.
هذه الوضعية الشاذة، يضيف البيان، تضع الطاقم العامل بالقسم أمام حالات ومواقف جد صعبة ويعرض حياة المرضى للخطر خارج ساعات العمل القانونية للطبيبة المسئولة بالمركز وأثناء رخصها الإدارية نظرا لعدم تأمين أطباء بقسم المستعجلات بشكل دائم ويعمق معاناة طاقم التمريض الذي غالبا لا يستجيب المسئولون لاستغاثاته... والأكثر مرارة، يضيف البيان، هي معاناة مرضى داء السل والحالات المشتبهة للعديد من المواطنين الذين يتكبدون عناء التنقل إلى إقليم أسفي قصد إجراء الفحوصات المجهرية في غياب موارد بشرية صحية تقوم بهذا الدور بمستشفى للاحسناء، وما يعرفه مستشفى محمد الخامس بأسفي من اكتظاظ يؤثر سلبا على نفسية ومعنويات ساكنة عاصمة أحمر، دون أن يبادر الطبيب المسئول عن قسم التجهيزات الأساسية إلى تدبير هذه الأزمات بشكل استباقي ومبكر للحد من تفاقم المشاكل الصحية.
