كعادتها، لم تتأخر "الشقيقة" الجزائر في إلقاء إخفاقاتها الأمنية على غيرها، ولم تكن الشماعة في أحداث غرداية الأخيرة التي أودت بما يقارب الـ 30 قتيل، سوى المغرب إلى درجة ذكر معها الإعلام هناك اسم الملك محمد السادس، ودون حياء، باعتباره الواقف وراء الدعم المالي واللوجيستيكي لتلك الحركات الانفصالية، وخاصة حركة "شباب من أجل الحكم الذاتي" المسؤولة بحسب الجزائريين عن إشعال فتيل الحرب الطائفية بين العرب الأشاعرة والأمازيغ الأباضيين. بل الأكثر من هذا، وجه إعلام البلد "الجار" كل تهم الأكاذيب الباطلة إلى أحمد عصيد ومليكة مزان على أساس ضلوعهما في الدور ذاته، سواء على أساس مسؤولية الأول بالمعهد الملكي الأمازيغي، أو من منطلق دفاع مزان عن الأقليات في العالم. وبطبيعة الحال، فإن إقدام الجزائر على هذه الافتراءات ليس بغريب عنها ولا على سياستها التضليلية حينما يتعلق الموضوع بشأن أمني اشتهرت بعجزها عن ضبط توازناته. لذلك، لا تتوانى في محاولات يائسة لادعاءات يعلم العالم مدى بطلانها شكلا ومضمونا، ولا يصنفها سوى في إطار أقوال السفهاء الذين لا يعتد بقولهم.