توصل موقع "أنفاس بريس" برسالة لمجموعة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، في موضوع " تقرير حول عمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة"، يوجهونها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي. وفيما يلي نصها:
"نحن مجموعة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة فضلنا عدم الكشف عن أسمائنا ليس خوفا من أحد–لأن الخوف من الله وحده – بل لأن المهم من وجهة نظرنا هو مضمون الرسالة وليس من توقع باسمه، يشرفنا أن نوافيكم بما يأتي:
جرى في الآونة الأخيرة فتح باب الترشيحات لعمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدةوأفضت المسطرة إلى اقتراح ثلاثة أسماء من بينهم الأستاذ محمد ولا شك أن لجنة الانتقاء قامت بعملها على أساس المعطيات المقدمة لها من طرف كل مترشح مع العلم أن هناك معطيات مهمة يفترض أنها ليست على علم بها أو أن عضوا واحدا على الأقل (العضو الذي يمثل المؤسسة) كان على علم بها ولم يستطع أو لم يريد ذكرها لتؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقويم.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن المذكرة الموجهة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في موضوع مسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية تحت رقم 2377/01 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 قد أرفقت ببطاقة تقييم للسيرة الذاتية تعطي الامتياز لرئيس المؤسسة (و لنائبه ) من خلال الحصول على نقط زائدة عن التدبير الإداري وعن التدبير المالي لمجرد صفاتهم تلك دون التمكين من معرفة هل أن ذلك التدبير كان سليما أو مختلا مما يخلق أولا وضعية من اللامساواة بين المترشحين من جهة وثانيا وضعية مخالفة للعقل وللمنطق لكونها تؤدي إلى المكافأة عن سوء التدبير الإداري والمالي عوض المحاسبة والمعاقبة عن ذلك... وهو ما ينطبق تماما على العميد الحالي للكلية السيد محمد لكصير (وكذلك نائبه السيد ميلود الناجي) المقترح لولاية أخرى رغم أن المؤسسة عرفت منذ السنة الأولى لتحمله مسؤوليتها تراجعا خطيرا بالمقارنة مع ما سبق.
كأعضاء لهيأة التدريس بكلية الحقوق بوجدة نود ان نطلعكم على بعض الخروقات التي ميزت ولاية العميد الحالي للكية، و نظرا لصعوبة حصولنا على الوثائق فإننا سنكتفي بإثارة انتباهكم لبعض الاختلالات التي يمكن التأكد منها على أرض الواقع أو التي نتوفر على وثائق تثبتها.
أولا - فيما يتعلق بالتدبير الإداري والبيداغوجي، فإن ما يميزه هو انعدام الكفاءة والتخلي عن المسؤولية وانعدام النزاهة :
1 - يتجلى انعدام الكفاءة في التدبير بشكل أساسي من خلال تصريف شؤون الطلبة الذي عرف تراجعا واضحا منذ تعيينه كما يظهر ذلك من خلال المثالين الآتيين:
- عدم القدرة على ضبط العملية البيداغوجية وعلى إدارة الحوار مع الطلبة بشكل يضمن السير العادي للمؤسسة وإجراء الامتحانات في مواعيدها وهي العمليات التي تعودت المؤسسة في السابق ضبطها دون تدخل من قوات الأمن. فمع تعيين الأستاذ لكصير كعميد فقدت المؤسسة كل هذه المكتسبات وأضحت مواعيد الامتحانات تؤجل تدريجيا إلى أن أصبحت الدورة الاستدراكية تنظم في بداية الدخول الجامعي مع ما لذلك من أثر سلبي على السنة الجامعية بأكملها. صحيح أن كلية الحقوق بوجدة ليست هي الوحيدة المعنية بهذه التأجيلات لكن هذه الكلية نظرا لحجمها على مستوى الجامعة هي التي ترهن باقي المؤسسات (كلية الآداب وكلية العلوم) سلبا أو إيجابا، بحيث أن كل خلل فيها ينعكس على باقي المؤسسات. وعلى سبيل المثال فقد كان للعميد الحالي دور رئيسي في الأزمة التي نشأت بين إدارة المؤسسة ومجموعة من الطلبة خلال السنة الجامعية الحالية، أدت إلى تعطيل الدراسة بها لمدة طويلة إلى ان تطورت الأمور وأصبحت خارج السيطرة مما استدعى تدخل قوات الأمن الذين أصيب منهم 70 فردا، إصابات خطيرة.
- وفي نفس السياق نسجل فشل العميد الحالي في إدارة شؤون الطلبة على كل المستويات مما أدى إلى كثرة الطعون أمام المحاكم تجاوز عددها العشرين ملف وقد كانت قرارات القضاء الإداري كلها لصالح الطلبة إلا ما ندر مع ما يخولهم ذلك من إمكانية مطالبة المؤسسة بالتعويض.
2 - أما التخلي عن المسؤولية فمن أغرب تجلياته تكليف أحد الأعوان الساكنين داخل المؤسسة بضبط الأمور فيها واسمه فاطمي البشير وهو لا يستحي في تقديمه على أنه هو العميد ويمكن ان نتصور ما يكون عليه الوضع في مؤسسة توكل فيها الأمور لعون وهو مقابل "خدماته" تلك يغدق عليه بالتعويضات.
3 – وكمثل عن انعدام النزاهة ما أصبح معروفا عند الأوساط الجامعية من إقباله خلال السنة الجامعية.2013/2014 على تدريس مستوى لم يكن يدرس به من قبل ليتضح ان ابنته كانت مسجلة فيه وكانت النتيجة أن منحها أعلى نقطة(18/20) بفارق مفضوح بينها وبين باقي الطلبة رغم ان مؤهلاتها معروفة وكل ذلك دون حسيب أو رقيب. ولا يخفى عليكم أثر ذلك على الطلبة لأنه عوض أن يعطيهم المثل والقدوة الحسنة فإنه يشجعهم على الغش للحصول على نقطة كل واحد حسب الأسلوب الذي يناسبه. كما انه و بالرغم من ذلك، قد أصر السيد العميد على تكرار نفس الممارسة ذاتها خلال السنة الحالية لنفس الهدف إذ عمد على سحب إحدى المواد بنفس المستوى من احد الأساتذة ليكلف أستاذ أخر من الموالين له متحديا في ذلك قرارات الشعبة مما أثار استياء لذى الأساتذة و دفع بهم إلى القيام بزقف احتجاجة على هذه الممارسات وانتهت بعدول العميد عن قراره.
ثانيا-وفيما يخص التدبير المالي فإن من أهم ما يميزه توظيف ميزانية المؤسسة للاستفادة المادية المتكررة لفائدة شخصه بشكل مباشر بدون وجه حق أو لشراء الذمم وكسب صمت من يساعدونه على ذلك كما يظهر من الأمثلة الآتية :
1 – بالنسبة للاستفادة المادية يظهر من خلال بعض الوثائق حجم التلاعبات في ميزانية المؤسسة :
- من خلال تمكين نفسه من تعويضات عن التنقل بعضها مصطنع لكونه لم يتنقل أصلا وبعضها الآخر يصطنع له وثائق تظهر أنه تنقل بسيارته الخاصة في حين أنه تنقل باستعمال الشيات. وهكذا وفقط بالنسبة لسنة 2014 يمكن ملاحظة أعداد ومبالغ التعويضات التي حصل عليها. وبما أن تنقلاته تكون غالبا لمدينة الرباط فيمكن التأكد من مبررات تنقلاته تلك (أنظر الأوامر بالأداء أرقام 126 (مبلغ 2300 درهم) و 127(مبلغ 1000 درهم) و128 (مبلغ 1000 درهم) و129 (مبلغ 1000 درهم) و137 (مبلغ 1000 درهم) و168 (مبلغ 1000 درهم) و208 (مبلغ 1000 درهم) و265 (مبلغ 1300 درهم)و276 (مبلغ 1300 درهم) و347 (مبلغ 1300 درهم) و348 (مبلغ 1600 درهم) و387 (مبلغ 1600 درهم) و 340 (مبلغ 12862.50 درهم) و350 (مبلغ 3675 درهم). وإن التنقلات التي تمت حسب الوثائق باستعمال سيارته الشخصية والتي يجب التأكد منها فكانت على التوالي بين 16/01/2014 و 21/01/2014 وبين 26/01/2014 و 30/01/2014 وبين 19/03/2014 و23/03/2014 وبين 22/04/2014 و26/04/2014 وبين 14/20/2014 و18/05/2014 وبين01/06/2014 و05/06/2014 وبين 24/06/2014 و 28/06/2014 مع ملاحظة أن المدد كانت بمعدل 5 أيام كل مرة فما هي أغراض المؤسسة التي كانت تتطلب منه البقاء كل هذه المدد إن صح ذلك؟ وفي نفس السياق أفادتنا بعض المعلومات ان هذا "العميد" استغل انتقال المهام من رئيس الجامعة السابق إلى رئيس الجامعة بالنيابة الحالي للاستفادة من تعويضات للمرة الثانية عن نفس أسباب "التنقل".
- ومن خلال صرف مبالغ لأداء أثمنة بعض الأدوات المخصصة للاستهلاك (les consommables) مع العلم ان هذه المواد لا تتوصل بها المؤسسة وهو يقوم بذلك مع شركة بعينها(ANTALIS) يمتلكها أخالموظفة بقسم الميزانية قاسمي زهور التي تسهر على تمرير عمليات التلاعب.
2 – وفي موضوع شراء الذمم وكسب الصمت فيمكن التأكد من استفادة أشخاص بعينهم من المقربين منه ودون وجه حق من التعويضات كنوابه و بعض الأساتذة والعون فاطمي البشير وقاسمي زهور الموظفة بقسم الميزانية التي لا يستبعد أنها تحصل على مبالغ نقدا بالإضافة إلى المبالغ المصروفة من الميزانية وفق المسطرة المعمول بها (بالنسبة لسنة 2014 أنظر الأوامر بالأداء أرقام 114 (مبلغ 2700 درهم) و157 (مبلغ 2430 درهم) و374 (مبلغ 930 درهم)
و تجدر الإشارة على أن لدينا إثباتات أخرى مفصله لم نود إدراجها في هذه المراسلة حتى لا نطيل عليكم و تتعلق بجل التعويضات التي استفاد منها العميد شخصيا أو استفاد منها نوابه بالنسبة للسنة الجامعية 2015 / 2016.
بناء على ما سبق نلتمس منكم جعل حد لهذا النزيف و الفساد المتفشي بمؤسستنا من خلال إيفاد لجنة افتحا ص من اجل التأكد من الاختلالات التي أثرناها أو تلك التي نعلم بوجودها والوقوف على حقيقة الخروقات المرتكبة من طرف السيد محمد لكصير، عميد الكلية، كما و تحميله تبعات مع قد تفضي إليها لا محالة لجنة الافتحاص من إثباتات تدين المفسدين و المتلاعبين بالثقة التي وضعتموها فيهم لتدبير هذا المرفق العام الحساس ولنا الثقة في قدرتكم على التجاوب مع ما ننتظره نحن وينتظره غيرنا ممن يكونون الأغلبية الصامتة من تغيير على مستوى المؤسسة التي وصلت لأدنى مستوياتها في الفساد والتردي. تلك أمانة في أعناقكم في هذا الشهر الفضيل.
وتفضلوا بقبول متمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.
ملحوظة: لقد تم إرسال نسخة من هذه المراسلة إلى:
- السيد رئيس الحكومة
- السيد وزير الداخلية
- السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات
- السيد رئيس البرلمان
- السيد والي الجهة الشرقية
- وسائل الإعلام
