يعتبر الحداثيون بالمغرب أن احتلال الأصولية للشارع بهذا الإفراط في التدخل مؤامرة لإتلاف التاريخ ومحاولة سحب " المنجز الحقوقي" إلى الأسفل.. هل يكفي تنظيم مظاهرات هناك وهناك؟ ماذا عن دور الفاعل المدني والسياسي والحقوقي الذي يقول عن نفسه إنه ممثل للحداثة؟
هذا سؤال من بين أسئلة كثيرة طرحتها أسبوعية "الوطن الآن" على الكاتب و الباحث الجمالي موليم لعروسي، في سياق ملف حول تنامي مظاهر "الدعششة" بالمغرب. فكان جوابه كالتالي:
"أولا هناك بعض المبالغة في القول بسحب المنجز الحقوقي. أين هو هذا المنجز الحقوقي الذي نتحدث عنه والذي يسحب منا؟. كان الأمر وفي كثير من الحالات يتعلق بتساهل السلطات مع بعض الممارسات المُجرًمة في القانون الجنائي. لو كان هناك بالفعل منجز حقوقي لما كنا نعيش الحالة التي نعيشها اليوم. كل الحريات الفردية التي يقع الهجوم عليها اليوم لم تكن سوى شيئ ما يشبه العرف. تأمل الحجة الدامغة التي يدافع بها الإسلامي عن موقفه: أريد أن أعرف هل نحن في دولة دينها الرسمي هو الإسلام أم لا؟ أتوقف فقط عند هذه المسألة والتي تتعلق بحرية الضمير لو كانت حسمت في دستور 2011 أو قبله لكنا انتهينا من هذا الأمر. حرية اللباس، لا توجد نصوص صريحة تقول بحريته، الناس يدخلون إلى الحانات يشربون الخمر بل يشترونه عند البقال لكن يمكن لأي شرطي إن هو أراد أن يعتقل شارب الخمر أو بائعه…لا أفهم جيدا معنى المنجز الحقوقي…هذه بعض أمثلة لكن هناك الكثير توقفت عند كل ما يثير الانتباه…
هذه المنجزات أو التواطؤات هي التي تجعل الفاعل المدني يصمت وأظنه يقول لا زال الأمر لم يصل بعد إلى بيتي. وهنا يكمن الخطر إذ الفاشيستسة تتقدم هكذا ويمكن أن يظن الفاعل المدني أن الأمر يتعلق بأفعال معزولة لكنها تستطيع أن تتحول بسرعة إلى نظام ويصبح من الصعب إيقافها خصوصا إذا كان وراءها جنود ملتزمون متزمتون منصاعون لأوامر رؤساهم.
دور الفاعل الذي نتحدث عنه هو الوقوف في وجه الظلام والإرهاب والاستبداد السياسي والفكري."
ترقبوا تفاصيل الحوار والملف في العدد القادم ل "الوطن الآن" لهذا الأسبوع
