صدق أو لا تصدق، فحسب العديد من شباب مدينة بن جرير، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الرحامنة تؤدي رواتب مجموعة من العمال والمستخدمين الذين كانوا محسوبين على شركة "السميسي"، ويقدرون بـ 80 عاملا حسب مصادرنا الخاصة.

قد يستغرب المرء لهذا القرار السريالي، على اعتبار أن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واضحة البرامج الأفقية والعمودية، وتروم محاربة الهشاشة وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية، من خلال برمجة مشاريع تنموية والمساهمة فيها في إطار الشراكة مع الجمعيات والقطاعات المعنية، والتي خصصت أهدافها للتنمية البشرية.. إذا هناك خلل واضح في توظيف المال العام، ويقتضي الأمر مساءلة من يهمهم الأمر وتأكيد ذلك أو نفيه.. وإن تبث الأمر فما على وزارة المالية ووزير الشغل، بتنسيق مع رئيس الحكومة، إلا اتخاذ قرار وطني وتعميم "الفكرة الجهنمية" حتى ينعم كل المعطلون بهذه "الفتقية والتخريجة" (باش يوليو يتخلصوا على الشوماج).

كيف وقع ذلك؟ للجواب عن هذا السؤال أفادنا مجموعة من شباب مدينة بن جرير من أبناء المتقاعدين الذين كانوا يشتغلون بشركة "السميسي"، في إطار سياسة المناولة (كهربائيون، ميكانيكيون، سائقون...)، أنه مباشرة بعد الحراك الاجتماعي لسنة 2011 تحرك عمال "السميسي" للمطالبة بإدماجهم كبقية العمال بقطاع الفوسفاط وتحسين ظروف عملهم، حيث يؤكد البعض منهم أنهم أدوا خدماتهم بشكل جيد على مستوى المردودية والإنتاج في ظروف جد صعبة كانت تعرف العديد من المشاكل التقنية واللوجيستيكية، ولم يبخلوا بقوتهم ووقتهم في سبيل أن يضمنوا استمرارية العمل بذات الشركة والحفاظ على وتيرة الإنتاج بأوراش العمل، رغم التمييز الحاصل بينهم وبين المدمجين بالمجمع.

وتضيف مصادرنا أن قوة الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات التي شارك فيها كل شباب المدينة، خلال الحراك الاجتماعي لسنة 2011، فرضت على مجموعة من المسؤولين الخروج من مكاتبهم، سواء الفوسفاطيين أو السلطات المحلية بمن فيهم عامل الإقليم الذي التزم أمام الجميع بإدماج كل عمال شركة "السميسي" بالمجمع الشريف للفوسفاط، مع العلم أن القطاع في أمس الحاجة لليد العاملة .

لكن الذي وقع هو العكس، حيث تم تحويل كل تلك السواعد (80 مستخدم) صوب المؤسسات الجماعية وعمالة إقليم الرحامنة بعد "توقيفهم" من طرف شركة "السميسي" التي كانوا يتقاضوا فيها ما يقارب 5000,00 درهم شهريا.. أما اليوم فالراتب الشهري لا يتجاوز 2250,00 درهم منذ سنة 2012، مع العلم أن هؤلاء المستخدمين ترتبت عليهم عدة التزامات عائلية وديون بعدما تزوج أغلبهم وخططوا لمستقبل أبنائهم وأسرهم.

وهنا تطرح الأسئلة المقلقة والحرجة: من هي الجهة التي تتحمل نفقات رواتب هؤلاء المستخدمين؟ هل هي الجماعة، أم المجلس الإقليم، أم العمالة، أم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يؤكد العديد من المصرحين لموقع "أنفاس بريس"؟؟

ثلاث سنوات تحملها هؤلاء العمال الذين دوختهم قرارات القائمين على شؤون تدبير ملفهم الاجتماعي والإنساني دون أن يفهموا لمن هم تابعين إداريا، هل للمؤسسات الجماعية، أم لمؤسسات وشركات تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، أم لجهة أخرى؟ مما يتعين معه الإجابة عن هذه الأسئلة وتوضيحها للرأي العام.. هكذا لمست "أنفاس بريس" حجم المعاناة والألم الذي يتخبط فيه هؤلاء المستخدمين رفقة ذويهم وعائلاتهم بحثا عن مصير مجهول في ظل دولة المؤسسات والحق والقانون وتوصيات الهيئات الحقوقية والقضائية والاجتماعية، بعد أن أعيتهم الوعود الكاذبة وانتظار الذي يأتي أو لا يأتي .

إن التلكؤ الذي يطبع ملف عمال شركة "السميسي"، والحسم فيه نهائيا من طرف المجمع الشريف للفوسفاط والسلطات المحلية في شخص عامل الإقليم، والتي تتحمل مسؤولية جسيمة، كونها هي التي تبنت كل الحوارات السابقة مع ممثلي هذه الفئة التي هضم حقها، يفتح الباب على مصراعيه نحو المجهول، نظرا لما لمسناه في هؤلاء الشباب من تذمر واستياء عارم قد يتحول إلى "ثورة وانتفاضة" تحرق اليابس والأخضر بعد أن طفت على سطح المدينة عدة مشاكل اجتماعية ونفسية تسببت في جنون البعض من مستخدمي شركة "السميسي" الذين وجدوا أنفسهم يجمعون القمامة والأزبال وسياقة سيارات الإسعاف، وانتظار تعليمات من مجهول للقيام بمهامهم العملية دون تسلسل إداري. هذا وقد اتهم البعض من المستخدمين شركة "السميسي" بتحويل فضاء حي مولاي رشيد بقراراتها السالبة للحق في الشغل إلى ضريح جديد لبويا عمر يعج بالساخطين والمتمردين .

ومن مطالب مستخدمي شركة "السميسي" المعنيين بهذا الملف، ضرورة عودتهم لذات الشركة واستثمار كفاءاتهم وقدرتهم العملية بعد تجربتهم الطويلة في أوراش المجمع الشريف للفوسفاط، وعودة رواتبهم السابقة التي يمكن أن تخفف عنهم عبء المديونية الثقيلة التي أنهكتهم منذ سنة 2011، والمحافظة على مكاسبهم القانونية في انتظار أن يجد الملف طريقه نحو الإدماج .

وقد وجه هؤلاء الشباب القاطنين بالحي الفوسفاطي (حي مولاي رشيد) نداء عبر "أنفاس بريس" إلى كل القائمين على شؤون المجمع الشريف للفوسفاط من أجل تسوية ملفهم العالق منذ سنوات ورد الاعتبار لهم ولآبائهم الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الاقتصاد الوطني في زمن كانت فيها قوة الجسد والعرق هي الوسام الحقيقي لشرفاء الإنتاج الفوسفاطي، وليس لمن يقبع بمكاتبهم المكيفة...  أو استبدال اسم الحي حتى لا تتم الإساءة للأمير مولاي رشيد، حسب وصفهم.