على إثر المنع الذي تعرض له، فرع آسفي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من قبل السلطات المحلية، و المتجلي في حرمانه من استعمل قاعة الاجتماعات بمقر جهة دكالة عبدة، قصد عقد ندوة حول موضوع:"المؤسسات السجنية وقانون السجون بالمغرب بين النص والتطبيق"، أصدرت المركز المغربي لحقوق الإنسان ، بيانا للرأي العام المحلي والوطني، أوضح فيه أنه وجه رسالة إلى والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم أسفي بخصوص الترخيص باستعمال قاعة الاجتماعات بمقر جهة دكالة عبدة، ففوجئ بردود مختلفة تبرر منع استعمال القاعة، تارة كونها مشغولة وتارة بمبرر غريب وهو الحصول على إذن من إدارة السجون والأغرب منه أيضا كون هذه القاعة رسمية ولا تتحمل ممارسة نشاط من هذا النوع لكونه ذو طبيعة حساسة. و عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه  الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، استغرابه لهذا السلوك المنافي لمضمون الدستور وروحه،  و اعتبر هذا المنع هو تستر على الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة بمؤسسة سجن مول البركي وأن الموقف السلبي للجنة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ( الفصلين 620 و621) أكبر دليل على ذلك.

هذا، و أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، قرار منع الندوة التي تهدف إلى التعريف بالمقتضيات القانونية الضامنة لحقوق السجناء دون تمييز وتحديد الاختصاصات الموكولة لإدارة السجن والأجهزة الرقابية على السجون وكشف الغطاء عن السلوكات المشينة والماسة بكرامة السجناء وحقوقهم المشروعة، و حمل والي جهة دكالة عبدة المسؤولية الشخصية عن هذا المنع كما يحمله مسؤولية تردي أوضاع (الصحية، الغذائية، النفسية...) السجناء بسجن مول البركي باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون، و  سجل البيان الحصار المضروب على كل الإطارات والفعاليات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان و المواقف السلبية لوالي جهة دكالة عبدة وعامل الإقليم بأسفي الذي بقي جامدا اتجاه العديد من الخروقات والاختلالات التي تطبع التدبير المالي والإداري للمؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والأوراش والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز.