لم تدم طويلا فرحة برلماني دائرة مديونة، المنتمي لحزب الميزان، والمتهم بسرقة الفيول الصناعي، في قضية مثيرة شغلت الرأي العام، منذ توقيفه من طرف سرية الدرك ببرشيد في شهر ماي الماضي... إذ بعدما قررت في شأنه غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات، بداية الأسبوع الحالي، تمتيعه بالسراح المؤقت، بناء على أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قضى بمواصلة مسطرة التحقيق التفصيلي معه في حالة سراح، في جلسة حدد تاريخها يوم 7 يوليوز الحالي؛ يصدم البرلماني بمفاجأة غير سارة.. إذ لم يكد يغادر سجن علي مومن بسطات بدقائق قليلة حتى وجد عند عتبة السجن عناصر من الفرقة الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء في انتظاره، والتي قامت باقتياده إلى  مقر عملها بالدار البيضاء بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، تتعلق بإصداره لشيك بدون رصيد بقيمة 160 مليون سنتيم، لتبدأ معه أطوار محاكمة جديدة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل الاستماع إلى أقواله في المنسوب إليه في هذا الملف الذي "خرج  ليه من الجنب".