في إطار لقاء تواصلي بمدينة الفقيه بن صالح نظمته الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح أمس الأحد 12 من أبريل الجاري، أبرزت ميلودة حازب، عضو المكتب السياسي ورئيسة الفريق النيابي بمجلس النواب، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في سياق سلسلة اللقاءات الجهوية التي سطرها الحزب بغاية التواصل مع مناضلاته ومناضليه بمختلف جهات المملكة. هذا وقد أكدت حازب على أن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية سياسية وطنية غير سليمة، قوامها تدني وتردي الخطاب السياسي الذي لا يشجع ولا يحفز المواطنين والمواطنات على المصالحة مع الفعل السياسي، ولا يساعدهم على الانخراط التلقائي في الممارسة السياسية والديمقراطية، ذلك أن رئيس الحكومة يساهم في إذكاء ثقافة العزوف من خلال استعماله لمصطلحات تسيء إلى مؤسسة رئيس الحكومة من جهة، وتبخس من دور وأهمية المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة من جهة أخرى. مصطلحات، تقول حازب، لا ترقى به إلى مستوى رئيس حكومة.

وتساءلت رئيسة الفريق البرلماني عن خلفيات هذا الخطاب، داعية في ذات الوقت المناضلات والمناضلين إلى عدم ترك الفراغ للذين يريدون أن يستمر الوضع السياسي على ما هو عليه، فالتغيير ممكن والتنمية المحلية ممكن أن تسير في الاتجاه الذي يستجيب لحاجيات المنطقة إذا ما تعبأ المواطنون في هذه الجهة وشاركوا بكثافة في الاستحقاقات المقبلة وأفرزوا نخبا محلية قادرة على حمل مشعل التغيير الحقيقي.

ومن جهة أخرى انتقدت رئيسة الفريق القوانين التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث لم تترجم مقتضيات الدستور الجديد، وهذا ناتج بالأساس عن الارتباك الحكومي بحيث استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وفي الأخير قدمت مشاريع قوانين لا تعكس طموحات الفاعل السياسي الذي لا زالت تعتبره الحكومة قاصرا وغير قادر على تحمل مسؤوليته كاملة في تدبير الشأن المحلي.

ولامست ميلودة حازب الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت معطلة بالرغم من تصدرها البرنامج الحكومي، ومنها على سبيل المثال، إصلاح منظمومة المقاصة، فعوض التوجه إلى خيار الإصلاح الشمولي المتكامل لهذه المنظومة اقتصرت الحكومة فقط في تعاطيها لهذا الملف الكبير والحساس على اعتماد نظام المقايسة وتداعيات هذا الإجراء الجزئي على القدرة الشرائية للمواطنين، فقد اعتبرنا ذلك حينها أن هذا التدبير يندرج في إطار الحلول السهلة متجهة رأسا من خلاله لجيوب المواطنين والمواطنات. نفس التأخير والانتظارية طال إصلاح المنظومة الضريبية، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه بعد ثلاث سنوات من تدبير هاته الحكومة للشأن العام أن تقدم إصلاحا متكاملا لهاته المنظومة بما يضمن العدالة الضريبية وتوسيع قاعدتها، كرست الحكومة الحالية خيار الزيادات المتتالية في الضريبة على القيمة المضافة والتي يؤديها كل المواطنين بما في ذلك الفقراء والفئات الهشة . وبالرغم من أن الظرفية الاقتصادية الحالية جد ملائمة من خلال انخفاض سعر البترول في السوق الدولية ومؤشرات موسم فلاحي جيد، بالرغم من ذلك لم تستطع الحكومة فتح حوار اجتماعي مسؤول بغايات وأهداف واضحة ومحددة، والزيادة في الأجور والإفراج عن الترقيات التي ظلت مجمدة في عهد هاته الحكومة، بل الأكثر من ذلك تخلت الحكومة على التزام الدعم المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود كما ظل يروج لذلك رئيس الحكومة في كل خطاباته أمام المؤسسات الرسمية أو في تجمعاته الحزبية، إضافة إلى تنصلها من التزام مواكبة ومصاحبة الشباب الذين انخرطوا في إطار برنامج مقاولاتي حيث تركتهم عرضة أمام المحاكم المتابعات القضائية. كما أن الحكومة، تقول حازب، تنصلت من مسؤولية وإعمال صندوق التكافل الاجتماعي بدعوى أن هناك صعوبة في التنفيذ، وهي ممارسات اعتدناها مع هاته الحكومة إذ عملت على تضريب الطبقة الوسطى من خلال ضريبة التضامن التي لم تصرف في الهدف الذي أسست من أجله وإنما استعل لتغطية عجز الحكومة. وفي مقابل ذلك تتغنى الحكومة بتدبيرها القاضي بتمكين الأرامل من دعم مالي مشروط بالتمدرس قد لا يسعف حتى للتنقل.

وفي انتظار حلول فرصة تقييم الأداء الحكومي بإيجابياته أن كانت هناك إيجابيات، وبسلبياته التي هي كثيرة ومتعددة، توجهت ميلودة حازب إلى الحاضرين، في هذا اللقاء، الذي قارب خمسة آلاف من الحاضرين، "بضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة واعتماد النخب التي تزخر بها هاته الجهة الغنية بثرواتها، قصد إيصال المشروع الديمقراطي الحداثي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي نسعى من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية التي عمادها المساواة في توزيع الثروة بين الجهات".