تنتظر أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يوم السابع عشر من الشهر الجاري. وما رشح منه الآن يفي بالغاية ويوضح مضمونه العام. ومن يعرف كيف تشتغل الأمم المتحدة، وكيف يتم فيها التواصل، يعرف أن كلمات الأمين العام ليست للاستهلاك السريع، ولكنها رسائل إلى من يهمه الأمر.
التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يحمل رؤية جديدة، ويتضمن مطامح مختلفة من المنتظم الدولي، وقراءته السريعة وليست المتمعنة تفيد أن المنظمة الدولية، بما تعبير عن أعضائها سئمت من طول أمد هذا النزاع، الذي استمر أكثر من أربعين سنة، تمثل مأساة إنسانية خطيرة، وتنتج جيلا يائسا من المحتجزين في مخيمات تندوف.
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة تلخصها ثلاث نقط رئيسية، التوصية بإحصاء ساكنة مخيمات الاحتجاز فوق التراب الجزائري، وعدم التوصية بتوسيع صلاحيات المينورسو كما في السابق مع الإشادة بالتطور الحقوقي في المغرب، والاعتراف بأن المغرب بذل جهدا جبارا في الصحراء من أجل التنمية والاستثمار.
فالتوصية بإحصاء ساكنة مخيمات الاحتجاز مطلب مغربي قديم، ولم تستجب له الأمم المتحدة إلا أخيرا ولأول مرة، وهو موضوع أساسي في حل المشكل، وليس موضوعا ثانويا، لأنه عن طريق هذا الإحصاء سنعرف من هو الصحراوي المعني بالقضية من المرتزق، حيث جمعت الجزائر صحراويين من كل المناطق وجعلت منهم لاجئين، وكم من قيادات البوليساريو هم موريتانيون.
كما سيمكن الإحصاء من كشف الغطاء عن زمرة المنتفعين بالمأساة الإنسانية، من الجزائر والبوليساريو، الذين يتاجرون بمأساة المحتجزين، الذين حولوهم إلى وسيلة للسعاية قصد جلب المساعدات الإنسانية، التي يتم تحويل أغلبها من الجزائر وبيعها في السوق السوداء ولا تصل لمستحقيها أبدا.
وإذا ما تم حسم الاتجار في المساعدات الإنسانية يكون جزء كبير من المشكل قد انحل، وحينها يتخلى تجار المآسي عن مهماتهم، ويجلس الذين يريدون حوارا جديا من أجل إنهاء هذه المأساة.
وفي مقابل عدم التوصية بتوسيع صلاحيات المينورسو، نوه الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات الإيجابية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والانخراط في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب".
في هذا رسالة إلى الأطراف الأخرى. يعني نهاية استغلال الملف الحقوقي ضد المغرب، بل أكثر من ذلك، فإن التقرير يريد أن يقول إنه لا يمكن أن يحمي حقوق الصحراويين سوى المغرب، الذي وضع ترسانة قوية في هذا المجال، وفتح أبوابه على مصراعيها للبعثات الحقوقية والبرلمانية وللمفوضين الخاصين قصد مراقبة حقوق الإنسان، بينما ما زالت أبواب الأطراف الأخرى مغلقة وخصوصا مخيمات تندوف التي لا يعرف أحد من العالمين ما يجري فيها.
والعنصر الثالث هو إقرار المنتظم الدولي بالمجهودات الجبارة التي بذلها المغرب في التنمية في الأقاليم الصحراوية، التي حولت الرمال إلى بناء واستثمار، بينما استغلت الأطراف الأخرى الصحراويين لتعميق المعاناة.
في التقرير رسالة واضحة هو أنه لم يبق متسع من الوقت أمام الأطراف الأخرى سوى النزول لأرض الواقع لمعرفة أن ما قدمه المغرب كفيل بإنهاء مأساة الصحراويين.
(عن "النهار المغربية")
