أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن المباحثات التي قادت المغرب وفرنسا إلى التوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى أمس السبت 31 يناير 2015 على اتفاقية تعديل اتفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي، مكنت من عودة الأمور إلى نصابها.
وقال مزوار في تصريح للقناة الفرنسية (بي اف ام تي في) إن "النظام القضائي الفرنسي ملزم باحترام النظام القضائي المغربي، كما نحترم نحن النظام القضائي الفرنسي"، مشيرا إلى أن "المغرب بلد احترام حقوق الإنسان، يتقدم في مسار بناء ديمقراطيته على أسس القيم الكونية واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف "لن نسمح لأي كان، وفي أية ظروف بالنيل من سمعة المسؤولين المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية"، مبرزا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي من أجل أن تستعيد العلاقات بين البلدين مصداقيتها والثقة الضرورية بين الشريكين للحفاظ على المستقبل.
وكان المغرب وفرنسا قد توصلا، بحسب بيان مشترك نشر أمس السبت بباريس، إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.
ويأتي هذا الاتفاق "الهام جدا" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، ليتوج المباحثات التي تم الشروع فيها قبل عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.
