يظهر أن سنة من التوتر الديبلوماسي بين المغرب وفرنسا تسير في اتجاه طي هذا التوتر بعد أن وافقت حكومة مانويل فالس الاستجابة للطلب المغربي القاضي بمراجعة اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.. وهو ما تم في اللقاء الذي جمع بين وزيري العدل المغربي مصطفى الرميد والفرنسية كريستيان توبيرا.
ومعلوم أن العلاقة تأزمت بين باريس والرباط إثر تأويل ضيق قامت به السلطات الفرنسية بخصوص مسطرة استدعاء كبار المسؤولين في هذه القضية أو تلك للتحقق منها. وهو ما جعل المغرب يحتج بقوة على هذا التأويل المنافي لروح الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
