طالبت نقابة عمال مطاحن الساحل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح ما أسمته «المعطيات الخاطئة التي أدلى بها للبرلمان» وأيضا «تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتنا بنفس القوة التي تدخلت بها وزارته وباقي مصالح الدولة لإخراجهم من المعمل بدعوى تنفيذ حكم قضائي لفائدة أصحاب المال».
وقالت النقابة إنه «في جوابه على سؤال شفوي للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين يوم 13 يناير 2015 صرح السيد وزير العدل والحريات بأن شركة مطاحن الساحل دخلتْ مرحلة التصفية لأنها في حالة إفلاس ثم اِلْتَمس من المستشارين ألَّا يطلبون منه المستحيل!»، وأوضح العمال المعتصمين أمام وزارة العدل منذ سبعة أشهر أنهم يستغربون «من تصريح وزير العدل المجانب للحقيقة ولجوئه إلى الإدلاء أمام البرلمان بمعطيات يعلم أنها غير صحيحة، بدليل أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عقد مؤخرا بمكتبه، وبأمر من وزير العدل نفسه، عدة اجتماعات حضرها ممثلو العمال ومحامي الشركة وعضو مجلسها الإداري محمد مهاجر. وقد أكد رئيس المحكمة على عدالة وقانونية مطالبنا وألحَّ على أصحاب الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية».
وأضاف العمال أنهم «بمجرد سماعهم لتصريح وزير العدل أمام البرلمان سارعوا إلى المحكمة التجارية بالرباط للتأكد من صحة ادعاءاته وسحبوا نسخة من السجل التجاري رقم 17779 مؤرخة في 14 يناير 2015 تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية وهي لازالت موجودة قانونيا بنفس مجلسها الإداري وممثلها القانوني محمد المهاجرن، وتساءلوا عن «الداعي لإدلاء الوزير بهذا التصريح المغلوط رغم أنه يتوصل من مصالح وزارته بمعطيات حول استمرار الوجود القانوني للشركة وتصرُّفأصحابها في ممتلكاتها خارج القانون». مضيفين أنهم «يبلغونه باستمرار بتفاصيل ملفنا عبربيانات ومراسلات نوجهها له ولرئيس الحكومة ولباقي الجهات المعنية. وقد كانت آخر رسالة وجهناها له بتاريخ 18 غشت 2014».
