انتقد عمر الزراد، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، توقيع بعض برلماني الإقليم مذكرة رفض مشروع المرسوم القاضي بإلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان.
واصفا التوقيع على المذكرة من طرف تسعة برلمانيين يمثلون الحسيمة الناظور ودريوش، تدافع غير مسؤول و "انتهازية عجيبة " وضرب صارخ لمبادئ التمثيلية المفترضة لأمال وانتظارات وحاجيات ساكنة إقليم الحسيمة.
وشدد عمر الزراد،الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في رسالة توصل بها موقع " أنفاس بريس"، على موقف الحزب من مشروع المرسوم قائلا: "أننا نؤكد على انسجام موقفنا مع أدبيات حزبنا وتصوراته ومضمون المذكرات التي رفعت فيما له علاقة بالجهوية الموسعة، حيث أكدنا على الرهان الجهوي في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا متكافئا وأصررنا على أن التواصل والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتاريخي هما ركيزتا كل تقسيم جهوي ممكن".
مؤكدا على أن الحزب اعتمد في موقفه هذا على ما خلصت إليه كل الدراسات العلمية التي أنجزها أساتذة وأكاديميون التي تؤكد أن العلاقات المتداخلة والمتعددة المعبر عنها، عمليا، تتجه نحو محور طنجة – تطوان بدليل حركية التنقل والدراسة والاستثمار والسكن...
وكشف عمر الزراد، على أن إقليم الحسيمة، إلى جانب الأقاليم الأخرى المكونة للجهة، سيشكل واحدا من احواض الحياة الضامنة لتسريع واستدامة وتيرة التنمية، مبرزا أن الرأي العام بإقليم الحسيمة عبر ويعبر عن رغبة عارمة في انضمام الحسيمة إلى جهة " تطوان – طنجة " الى جانب ما يترجمه ممثلو الساكنة في كل جماعات الإقليم والمجلس الإقليمي على رأسهم.
واستغرب رئيس المجلس الإقليمي، السرعة التي تحرك بها البرلمانيون الذين يدافعون عن الريف والحرص على عدم تفتيته،مستنكرا في رسالته عدم تفاعلهم بنفس الوتيرة مع التأخر المقصود في إنجاز العديد من الأوراش والمشاريع التنموية التي يفترض أن تستفيد منها ساكنة الإقليم (الطريق المزدوج "الحسيمة – تازة" نموذجا).
معتبرا رد فعل البرلمانيين الموقعين على العريضة، "تخوفا انتخابيا محضا يحتقر ساكنة الإقليم ويلغي ارادتها وحقها الواعي في تبيان مصالحها وحاجياتها". مشددا على أن مواقف الموقعين على المذكرة اتسمت وتتسم بالتذبذب حيث سجلوا سابقا عدم اعتراضهم على إلحاق الحسيمة بأي جهة (طنجة أو وجدة أو حتى فاس)،وأضاف رئيس الملس الإقليمي للحسيمة، أن هذا التناقض المعبر عنه قبل وبعد تعديل المشروع دليلعلى خضوع موقعي العريضة لتعليمات أجهزة حزبهم المركزية ولحسابات انتخابية ضيقة، عوض التعبير عن إرادة الساكنة (أو منتخبيهم على الأقل) فمتى كان المحدد الانتخابي يوازي طموحات الساكنة في التنمية؟ أم أن هناك من اعتاد توقيع العرائض الملغومة كلما أحسوا أن ابناء الاقليم يحققون جزءا يسيرا من مطالبهم المشروعة" تضيف الرسالة.
