شكل تحصين الجيش المغربي من تسلل الفكر الوهابي إلى صفوفه أحد التحديات الكبرى التي رفعها القائمون على شؤونه منذ أحداث 16 ماي الإرهابية، وأيضا في أعقاب معاينة اختفاء أسلحة وقذائف "روكيت" من إحدى ثكنات الدار البيضاء، وأيضا بعد متابعة خمسة عسكريين بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية في قضية ما يسمى بـ "خلية أمغالا". وهو الأمر الذي جعل المفتش العام للقوات المسلحة، آنذاك، يصدر أوامره من أجل إحصاء عدد العسكريين المتدينين بالتدين المشرقي وإخضاعهم للمراقبة اللصيقة، تجنبا لما من شأنه أن يعصف بهذه المؤسسة الحيوية والإستراتيجية من الناحية الأمنية. بل قاد ذلك إلى إعادة إحصاء العتاد والذخيرة وإعادة توزيع المسؤوليات وإزاحة بعض الضباط من مواقعهم، نظرا لارتباطهم السلفي.

لقد أدرك المشرفون على هذا الجهاز أن تطهيره من الفكر الإرهابي مرتبط في العمق بوضع سياسة وقائية، غير أن هذه السياسة الوقائية لا ترتبط فقط بالثكنات، بل أيضا بالتأثيرات التي قد تأتي من خارجها. فإذا كانت العربية السعودية، وهي موطن الفكر الوهابي الذي أدى إلى ظهور الحركات الإرهابية، قد أقدمت على تنظيم جائزة في حفظ القرآن للعسكريين وحصل عسكري مغربي برتبة عريف على جائزتها الثانية (قدرها 95 ألاف ريال)، فإن من حق كل الدول المشاركة في المسابقة (26 دولة عربية وإسلامية) أن تضع يدها على قلبها، لأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، إذ أن السؤال الذي يطرح هو: لماذا خصصت السعودية جائزة للعسكريين في حفظ القرآن؟ ما الغاية من هذا الحق الذي يراد به باطل، خاصة أن التجربة بينت  أن فقهاء السعودية الوهابيين قاموا بتصدير فقهاء الظلام إلينا؟ هل سيتعين على الثكنات العربية والإسلامية أن تزود "الجائزة" بمقرئين وحفظة قرآن سنويا لتحقق الاستمرارية؟ ألا يعني ذلك أن الهدف هو إنبات خلايا "وهابية" داخل الثكنات، من خلال تشجيع الدراسات القرآنية عن باطل داخلها؟ وهل سيتوقف مشوار الفائزين عند تسلم "ريالات" السعودية أم أن الأمر مرتبط بزرع بذرة تنظيم "الاتحاد العالمي للمقرئين العسكريين" التابعة للأممية الوهابية؟

إنها أسئلة لا بد أن يستحضرها قادة الجيش، وهم يدفعون عناصرهم، إلى مثل هذه المسابقات التي قد تتحول إلى زلزال يهز كيانها ويضع استقرار دول على كف عفريت..