النقيب حيسي أوضح الأستاذ محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أنه متشبث بمضامين البلاغ الصادر يوم 31 دجنبر 2025، الرافض بشكل مطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أنه يمس بشكل خطير المبادئ المؤسسة لاستقلال مهنة المحاماة، ويُكرّس تبعية غير مبرّرة للسلطة التنفيذية عبر منح وزارة العدل صلاحيات تُضعف استقلال الهيئات المهنية.
وحول ما تم نشره في جريدة "أنفاس بريس" بخصوص "تناقض" النقيب حيسي بين ما تضمنه البلاغ ومداخلته داخل مكتب جمعية هيئات المحامين المنعقد بمراكش الجمعة 2 يناير 2026، أكد النقيب حيسي في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أنه لايوجد أي تناقض، معبرا عن احترامه وتقديره لتدبير هذا الملف من قبل المكتب، وبأن كلمته داخل مكتب الجمعية، كانت تحفيزا من أجل استمرار العمل والضغط من أجل إخراج مشروع يراعي مصلحة مهنة المحاماة، مشددا على أن صياغة بلاغ الدار البيضاء كان دقا لناقوس الخطر من أجل استدراك ما يمكن استدراكه في مسار النضال..
وحول ما تم نشره في جريدة "أنفاس بريس" بخصوص "تناقض" النقيب حيسي بين ما تضمنه البلاغ ومداخلته داخل مكتب جمعية هيئات المحامين المنعقد بمراكش الجمعة 2 يناير 2026، أكد النقيب حيسي في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أنه لايوجد أي تناقض، معبرا عن احترامه وتقديره لتدبير هذا الملف من قبل المكتب، وبأن كلمته داخل مكتب الجمعية، كانت تحفيزا من أجل استمرار العمل والضغط من أجل إخراج مشروع يراعي مصلحة مهنة المحاماة، مشددا على أن صياغة بلاغ الدار البيضاء كان دقا لناقوس الخطر من أجل استدراك ما يمكن استدراكه في مسار النضال..
