مصطفى المتوكل الساحلي الفصـل الثاني من الدستور: (السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها - تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم).
بين استحقاق انتخابي وآخر يطرح مشكل التسجيل في اللوائح الإنتخابية، وتتحرك الآليات القانونية الدعائية بإخبار المعنيين بفتح آجال له، ثم تعقد اجتماعات اللجن المكلفة مسطريا لدراستها وتحيينها بالإضافة والتشطيب...، وهذه طريقة جرى بها العمل وأصبحت متجاوزة لاعتبارات مختلفة منها التقدم العالمي في مجال تكنولوجيا الكومبيوترية والرقمنة وانضاف إليها الذكاء الإصطناعي مؤخرا.
إن المتتبعين لطرق إحصاء وضبط المواطنين والمواطنات، يعلمون بمسارات منظومات توثيق الاتفاقات والعقود المدنية من زواج وطلاق ورهن وهبة وتحبيس وبيوع من:
-التوثيق التقليدي الشرعي أو العرفي الجاري به العمل
-إلى العهد الاداري الورقي البيروقراطي والسياسوي الذي يشكل أرضية "لصناعة" المشهد السياسي، حيث المقدمين والشيوخ هم أصحاب الاختصاص الميداني لأنهم يعرفون المعنيين بالتسجيل وانتماءاتهم وتوجهاتهم المشروعة وغير المشروعة، والمعارضين الممانعين من الطيعين والمقيمين والمهاجرين الأحياء منهم والأموات، فكانوا بذلك هم العمود الفقري في التسجيل وفي تأكيد استمراره أو رفضه وفقا لاختصاصهم الترابي وذلك لأنهم أعلم من رجال السلطة الذين يتغيرون كل أربع سنوات.
-إلى العهد "الكومبيوتري" الأول كمنتوج تملكته المؤسسات والذي أغلب استعمالاته فيها استمرارية لدور آلات الرقن التقليدية ولم يتوسع العمل به إلا في العقود الأخيرة ولازال لم يعمم في التدبير الفعلي بتعلم الناس جميعا للحدود الدنيا لمهاراته التقنية والخدماتية.
-إلى العهد الرقمي والذكاء الاصطناعي بسعي حثيث للعلماء والخبراء للوصول إلى ضبط "يرقمن" البشرية بمعلومات الأفراد التفصيلية والدقيقة على مستوى الدول والعالم، أمنيا، ماليا، ومعلوماتيا وقضائيا ومؤسساتيا، وحتى في الضبط التعريفي الأمني للهوية من بصمات الأصابع إلى بصمة العين إلى البصمة الجينية.
ولنا أن نطرح بعض الأسئلة اللازمة في كل مجالات أنشطة المؤسسات العمومية وشبه عمومية والخواص والناس داخل المجتمع ومع الخارج:
-هل دخلنا فعليا أفقيا وعموديا في العهدين الرقميين بذكائه الاصطناعي الذي لم تكشف للعموم خباياه الحقيقية لحد الساعة مع العلم أنه يمكن تكهن بعضها مما تدركه قدراتنا العقلية؟
-هل المؤسسات حريصة في الاستعمال الرقمي فقط ببرامجه المرتبطة بالضرائب ومسارات السيولة المالية للأفراد والمؤسسات الرسمية والشركات والمقاولات والقطاع الخاص والناس في أفق الإحاطة التامة الكاشفة للثروات وعمليات البيع والشراء والحراك المالي والنقدي الشخصي والمعنوي المبرر وغير المبرر ، المشروع وغير المشروع؟
-متى ستقدم وزارة الداخلية على اعتماد التسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن الرشد القانوني في اللوائح الانتخابية الرسمية التي في عهدتها وتحت سلطة رقابتها بتكاملها مع عدة مؤسسات عمومية منها، الادارة العامة للأمن الوطني المكلفة بإعداد بطاقات التعريف الوطنية - اقسام الحالة المدنية بالجماعات الترابية و الإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية من ولايات وعمالات ودوائر وقيادات ومقاطعات؟
إننا نتوفر على الخبرات والقدرات التي راكمتها الموارد البشرية في الإدارة العمومية والتي انضاف إليها التطور الكبير في العلوم التقنية الرقمية بالكومبيوتر / مما يجعل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وأقسام الحالة المدنية جاهزين لإعداد برامج معلوماتية تسجل وتضبط بشكل أوتوماتيكي الإحصاء الرسمي المحين للسكان وأعمارهم والبالغين منهم سن الرشد القانوني في علاقة باكتساب الحق في التصويت والترشيح للقطع مع المنهجية التقليدية التي لم تتمكن خلال التجارب السابقة من ضبط عدد المواطنين والمواطنات المؤهلين والذين لم يتسجلوا قط في اللوائح الإنتخابية. وهذا يكشف عدم دقة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمسجلين ونسب المشاركة ونسب المقاطعة وحتى حقيقة التمثيلية.
لهذا ندعو إلى جعل حق التسجيل مكتسبا أوتومتيكيا لكل المواطنين والمواطنات المتوفرة فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية لأنه من حقوق المواطنة ومن روح الدستور.
الفصـل 30 من الدستور: (لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.- التصويت حق شخصي وواجب وطني.)
