تطرقت المنظمة إلى تصاعد ظاهرة العنف الرقمي التي تستهدف النساء العاملات والمقاولات أعلنت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب عن إطلاق برنامجها الوطني للترافع والتحسيس حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمناسبة تخليد الأيام البرتقالية 2025 لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، ويأتي هذا الإعلان في سياق وطني وإقليمي يتسم بتفاقم مظاهر العنف وتزايد مؤشرات الهشاشة التي تمس النساء، خصوصا في فضاءات العمل والمنظومات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والرقمي تشكل انتهاكا صريحا للحقوق الدستورية الأساسية، وعلى رأسها الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحق في الأمن الجسدي والنفسي.
كما ذكّرت بالتزامات المغرب الدولية، خاصة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في عالم الشغل.
ورغم التقدم التشريعي الذي تحقق عبر القانون 103-13 الصادر سنة 2018، تشير المنظمة إلى استمرار مظاهر العنف داخل أماكن العمل، سواء في شكل تحرش، أو تمييز في التوظيف والترقية، أو ممارسات انتقامية ضد المبلغات. كما لفتت إلى أن العنف الاقتصادي والمؤسسي لا يزال ضعيف المعالجة في الترسانة القانونية الحالية، ما يستدعي مراجعة تشريعية شاملة تُدرج هذه المظاهر ضمن مجالات التجريم والحماية.
وتطرقت المنظمة أيضا إلى تصاعد ظاهرة العنف الرقمي التي تستهدف النساء العاملات والمقاولات من خلال التشهير والمضايقات الإلكترونية، معتبرة أن هذا النوع من العنف أصبح يشكل خطراً متزايداً على الأمن الشخصي والمهني للنساء.
وفي هذا الإطار، دعت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب إلى تبني مقاربة شمولية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية، الحماية، والمساءلة، عبر تعزيز التكوين والتوعية داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وتفعيل آليات التبليغ والحماية، إلى جانب مراجعة القوانين ذات الصلة لتجريم العنف الاقتصادي والمؤسسي بوضوح.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي يشكل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مجددة التزامها بمواصلة عملها الترافعي والميداني من أجل تمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة والآمنة داخل سوق الشغل والمقاولة.
