مصطفى خياطي، أستاذ الإقتصاد والجيوسياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قال مصطفى خياطي، أستاذ الإقتصاد والجيوسياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 يمثل محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية، إذ كرّس الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحلٍّ وحيدٍ واقعي ودائم.
وأوضح في حوار مع "أنفاس بريس"، أن هذا القرار يعزز الثقة الدولية في الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويفتح آفاقاً واعدة أمام الاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي ستجعل من هذه الأقاليم محوراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمغرب وللمنطقة الإفريقية الأطلسية بشكل عام.
وأوضح في حوار مع "أنفاس بريس"، أن هذا القرار يعزز الثقة الدولية في الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويفتح آفاقاً واعدة أمام الاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي ستجعل من هذه الأقاليم محوراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمغرب وللمنطقة الإفريقية الأطلسية بشكل عام.
ماذا يمثل، من وجهة نظرك، اعتماد مجلس الامن قرار 2797 بدعم مبادرة الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية حول الصحراء المغربية؟
أرى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 يمثل حدثاً بالغ الأهمية بكل المقاييس. فهو لا يقتصر على بعده السياسي فحسب، بل يمتد أيضاً إلى أبعاد اقتصادية وجيوستراتيجية عميقة جدا.
هذا القرار يعزز الثقة الدولية في الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويفتح آفاقاً واعدة أمام الاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي ستجعل من هذه الأقاليم محوراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمغرب وللمنطقة الإفريقية الأطلسية بشكل عام.
هذا القرار يعزز الثقة الدولية في الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويفتح آفاقاً واعدة أمام الاستثمارات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي ستجعل من هذه الأقاليم محوراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمغرب وللمنطقة الإفريقية الأطلسية بشكل عام.
ماهي دلالات هذا القرار الأممي؟
يُعد القرار 2797 نقطة تحول في كيفية تناول المجتمع الدولي لقضية الصحراء المغربية. إذ يؤكد مجلس الأمن من خلاله أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل الأساس الجاد والواقعي الوحيد للحل السياسي الدائم.
هذه الصيغة تمثل تحولاً جوهرياً، إذ انتقل النقاش مباشرة للواقعية التامة وهي منطق “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
القرار يُعتبر القرار إنجازاً دبلوماسياً كبيراً للمملكة المغربية فهو يعزز الشرعية الدولية للموقف المغربي الجاد والرصين تحت قيادة الملك محمد السادس، ويدعم جهود المملكة في ترسيخ وحدتها الترابية وتنميتها الشاملة..
من منطلق اقتصادي كيف يعزز القرار مناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية؟
اقتصاديا إن للقرار الأممي آثاراً مباشرة على بيئة الاستثمار في الجهات الجنوبية للمملكة المغربية:
الاستقرار السياسي والمؤسساتي: ترسيخ الاعتراف الدولي بمقترح المغرب يقلل من المخاطر القانونية والجيوسياسية، مما يمنح المستثمرين الأجانب ثقة أكبر في استدامة المشاريع الكبرى بالمنطقة ما يعزز جادبية المنطقة بشكل عام.
الاستقرار السياسي والمؤسساتي: ترسيخ الاعتراف الدولي بمقترح المغرب يقلل من المخاطر القانونية والجيوسياسية، مما يمنح المستثمرين الأجانب ثقة أكبر في استدامة المشاريع الكبرى بالمنطقة ما يعزز جادبية المنطقة بشكل عام.
الاندماج الشامل في النموذج التنموي الوطني: القرار يأتي ليدعم رؤية المملكة المغربية لتطوير الأقاليم الجنوبية ضمن النموذج التنموي الذي أُطلق سنة 2015، مما يجعل هذه الأقاليم في صلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
تعزيز الشراكات الدولية والإفريقية: بفضل وضوح الإطار القانوني والسياسي الأن ، ستصبح الأقاليم الجنوبية المغربية مركز جذب جديد للاستثمارات الدولية (IDE - Investissement Direct Étranger)، خصوصاً في مجالات الطاقة، اللوجستيك، والسياحة المستدامة.
الحكامة المحلية والجهوية: مشروع الحكم الذاتي يتضمن نموذجاً متقدماً للجهوية الموسعة التى ارسى دعائمها المغرب سابقا ، مما يتيح مشاركة السكان المحليين في اتخاذ القرار التنموي ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
في هذا الاتجاه، كيف يمكن أن تواكب هذه المرحلة مشاريع نوعية في إطار الاقتصاد المستقبلي، مثل إنشاء خط القطار فائق السرعة بين أكادير والعيون والداخلة، وتحويل الصحراء الى محور للتجارة الإفريقية -الأطلسية؟
في ضوء هذا الزخم السياسي والدبلوماسي، تبرز الحاجة إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز موقع الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد المستقبلي.
3.1. مشروع القطار الفائق السرعة أكادير – العيون – الداخلة
إن إنشاء خط القطار الفائق السرعة بين أكادير والعيون والداخلة يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الوطنية.
سيسهم هذا المشروع في ربط الموانئ الجنوبية (كالداخلة) بالشمال والمركز الصناعي (أكادير والدار البيضاء)، ما سيخلق دينامية جديدة في النقل والتجارة الخارجية والخدمات أيضا.
من الناحية الاقتصادية، هذه المشاريع الكبرى تخلق تأثيرات مضاعفة على التشغيل، والتكوين المهني، وتنشيط سلاسل الإنتاج واللوجستيك.
إن إنشاء خط القطار الفائق السرعة بين أكادير والعيون والداخلة يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الوطنية.
سيسهم هذا المشروع في ربط الموانئ الجنوبية (كالداخلة) بالشمال والمركز الصناعي (أكادير والدار البيضاء)، ما سيخلق دينامية جديدة في النقل والتجارة الخارجية والخدمات أيضا.
من الناحية الاقتصادية، هذه المشاريع الكبرى تخلق تأثيرات مضاعفة على التشغيل، والتكوين المهني، وتنشيط سلاسل الإنتاج واللوجستيك.
3.2. تحويل الصحراء المغربية إلى محور للتجارة الإفريقية – الأطلسية.
تتمتع الصحراء المغربية بموقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون جسراً بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين عبر المحيط الأطلسي.
سيمكن القرار الأممي من تسريع إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتطوير ميناء الداخلة الأطلسي كميناء ضخم موجه نحو التجارة الإفريقية – الأطلسية.
هذا التوجه سيسمح بتحويل الصحراء المغربية إلى مركز لوجستي وتجاري في القارة الإفريقية، يدعم المبادلات جنوب – جنوب، ويعزز دور المغرب كفاعل اقتصادي محوري في المنطقة برمتها، ما سيعزز بشكل أكبر زعامة المغرب.
توصيات استراتيجية لمواكبة المرحلة الجديدة
- التركيز بشكل كبير على مشاريع اللوجيستيك والربط والاتصال: السكك الحديدية، الموانئ التجارية، الطاقات المتجددة، والبنى الرقمية.
- إشراك الساكنة المحلية في بلورة المشاريع ضمن إطار الجهوية المتقدمة والحكامة التشاركية.
- اعتماد مقاربة الاقتصاد المستقبلي: رقمنة، ذكاء اصطناعي، لوجستيك ذكي، واقتصاد أخضر.
- تعبئة الشراكات الإفريقية والدولية: لجعل الأقاليم الجنوبية محوراً رئيسياً في التجارة الأطلسية والإفريقية.
- تحويل القرار الأممي إلى رافعة دبلوماسية واقتصادية تعزز مكانة المغرب كفاعل استراتيجي في المنطقة.
- إشراك الساكنة المحلية في بلورة المشاريع ضمن إطار الجهوية المتقدمة والحكامة التشاركية.
- اعتماد مقاربة الاقتصاد المستقبلي: رقمنة، ذكاء اصطناعي، لوجستيك ذكي، واقتصاد أخضر.
- تعبئة الشراكات الإفريقية والدولية: لجعل الأقاليم الجنوبية محوراً رئيسياً في التجارة الأطلسية والإفريقية.
- تحويل القرار الأممي إلى رافعة دبلوماسية واقتصادية تعزز مكانة المغرب كفاعل استراتيجي في المنطقة.
ختاماً، يمكن القول إن القرار الأممي رقم 2797 ليس مجرد إنجاز دبلوماسي فقط، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية المغربية.
فهو يعزز الثقة الدولية، ويشجع على الاستثمارات الخارجية، ويضع الأسس لتحويل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتجاري إفريقي – أطلسي مندمج في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القيم الدولية
(Chaîne de Valeur
Mondiale).
