اليوم العالمي للمرأة القروية: صعود ريادة الأعمال التعاونية النسائية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، يحتفي مكتب تنمية التعاون (ODCO) بالزخم المتصاعد لريادة الأعمال الجماعية النسائية، حيث سجلت مشاركة النساء في القطاع التعاوني ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة خلال سنة 2025.
وذكر بلاغ للمكتب، الذي يخضع لوصاية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه "في عام 2025، سجلت مشاركة المرأة في الحركة التعاونية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة، في إشارة إلى دينامية متجددة تُحدث تحولا عميقا في مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة".
وأضاف المصدر ذاته أن المرأة أصبحت اليوم فاعلا اقتصاديا أساسيا، موضحا أنه "من خلال 7891 تعاونية نسائية، تضم في عضويتها أكثر من 73 ألف منخرطة، ينشط نصفهن تقريبا في الوسط القروي، تبلغ حصيلة الفاعلات في الحركة التعاونية الوطنية اليوم 267 ألفا و 953 امرأة إجمالا، 61 بالمائة منهن ينحدرن من المناطق القروية.
وأكد مكتب تنمية التعاون أن "هذا التحول النوعي يكرس واقعا جديدا : فالمرأة القروية لم تعد تقتصر على حفظ التقاليد فحسب، بل أصبحت تقود وتبتكر وتخلق فرص عمل في صميم مجتمعها".
ونقل البلاغ عن المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، قولها " إن التمكين الاقتصادي للمرأة القروية ليس مجرد رهان اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. من خلال تعزيز مهاراتهن، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق والتمويل، نبني نموذجا تعاونيا أكثر شمولا، قادرا على تحقيق تحول مستدام في المناطق القروية".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الدينامية "تأتي في صلب الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة للنمو المستدام"، مسجلا أنه "تماشيا مع خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل، يضع مكتب تنمية التعاون النموذج التعاوني في صميم استراتيجيته كأداة لإحداث فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وترسيخ الازدهار المشترك".
ومن خلال تيسير ولوج المرأة القروية إلى التكوين، والصفقات العمومية، والمواكبة التقنية، يحول المكتب ريادة الأعمال الجماعية إلى محرك حقيقي للتحرر الاقتصادي.
ويعتمد تطور النموذج التعاوني النسائي على إرث متأصل من التضامن القروي. ففي الدواوير، لطالما تآزرت النساء لتقاسم الأعمال الزراعية، والتعاون في مواسم الحصاد، أو تأسيس صيغ للادخار الجماعي. ويظل هذا الرأسمال الاجتماعي، المبني على الثقة والتعاضد، هو الأساس الذي تقوم عليه الحركة التعاونية المعاصرة.
واليوم، يعمل مكتب تنمية التعاون على تطوير هذا التقليد نحو آفاق أرحب، حيث يشجع التعاونيات النسائية على تنويع أنشطتها إلى ما يتجاوز الأنشطة التاريخية — كالخياطة، والتطريز، أو تربية المواشي — التي لا تزال تمثل 28 بالمائة من المبادرات، للانخراط في قطاعات مبتكرة مثل التحويل الغذائي، والسياحة الإيكولوجية والقروية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الدائري، أو الفلاحة البيولوجية.
كما يدعم إدماجهن الاقتصادي عبر شراكات فاعلة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والقطاعات الوزارية المعنية، والجامعات، والجماعات الترابية.
ولمواكبة هذا التحول، كثف المكتب لقاءاته الميدانية. ففي الفترة الممتدة ما بين 29 شتنبر و17 أكتوبر 2025، تم تنظيم ثلاثة عشر لقاء جهويا في طنجة-الفحص أنجرة، وبركان والناظور، والخميسات، وبنسليمان، وميدلت، وتنغير، وقلعة السراغنة، واشتوكة أيت باها، وكلميم، والعيون-بوجدور، والداخلة.
وقد جمعت هذه اللقاءات 573 مشاركة ومشاركا، منهم 489 سيدة. وغلبت على الحاضرات فئة الشابات المتخرجات من مراكز التكوين القروية، ما يعكس انطلاقة جيل جديد من الفاعلات التعاونيات.
وبحسب المكتب، فإن هذه المبادرات، التي تتجاوز مجرد الأرقام، تترجم الإرادة القوية في جعل المرأة القروية فاعلا محوريا في التنمية المجالية، مؤكدا أن دعم أي تعاونية نسائية يتعدى كونه مجرد فعل تضامني، بل هو "خيار اقتصادي بامتياز يخلق القيمة المضافة، ويصون مناصب الشغل المحلية، ويُعزز التماسك الاجتماعي".
