جانب من اللقاء لم يترك فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الندوة الصحافية التي نظمها صباح الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أي قضية دون التطرق إليها، وذلك لإبراز ما يصفه بـ"اختلالات التدبير" داخل المجلس خلال الولاية الحالية، التي يقودها التحالف الثلاثي المكوَّن من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
فقد عبر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء خلال هذه الندوة عن استيائه من طريقة تدبير المكتب المسير، معتبرًا أن الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء كشفت عن اختلالات بنيوية متواصلة.
عبد الكريم الهويشري، الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، أكد أن الدورة كرّست نفس الاختلالات التي عرفتها الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال لا تُقدَّم في الوقت المناسب، مما يُضعف من جودة المناقشة واتخاذ القرار.
وأضاف الهويشري أن من بين أبرز مؤشرات الارتباك إلغاء 13 في المائة من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، وهو ما يدلّ – حسب قوله – على أن المكتب المسير "لا يزال يبحث عن مساره"، مستدلًا على ذلك بتأجيل عدد من النقاط، من بينها النقطة الخاصة بمشروع بالألعاب الإلكترونية.
وشدد الهويشري على أن العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال لا علاقة لها ببرنامج العمل الجماعي الذي تمت المصادقة عليه بعد سنتين من التأخير، داعيًا إلى مراجعته بشكل شامل. كما أشار إلى أن مقاطعات المدينة "تسير بسرعتين"، مما يكرّس التفاوتات ويُفاقم مشاكل المقاطعات المحيطية، مضيفًا أن هناك "إمعانًا في تهميش المعارضة داخل المجلس".
سميرة رزاني، مستشارة جماعية في صفوف فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء نبهت إلى أنه لم يتم التوصل بالوثائق المالية إلا بعد أسبوع من انعقاد الجلسة الثانية لهذه الدورة، في حين تنص القوانين على ضرورة التوصل بها عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
وأضافت رزاني أن إعداد الميزانية يفتقر إلى الصدقية والشفافية، مشيرة إلى أن العمدة "تدبّرها بمفردها دون أي مقاربة تشاركية"، كما تساءلت عن مصير الاتفاقيات المصادق عليها، مرجّحة توقفها عند مرحلة التأشير.
وأضافت رزاني أن إعداد الميزانية يفتقر إلى الصدقية والشفافية، مشيرة إلى أن العمدة "تدبّرها بمفردها دون أي مقاربة تشاركية"، كما تساءلت عن مصير الاتفاقيات المصادق عليها، مرجّحة توقفها عند مرحلة التأشير.
أما مصطفى الحايا، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عن الحزب نفسه، اعتبر أن الدورة كشفت عن "عيوب تدبيرية قاتلة"، أبرزها خرق بعض القوانين وإقصاء المعارضة من بعض اللجان لأهداف غير معلنة، داعيًا إلى تدخل السلطات الوصية لضمان احترام القانون.
وأضاف أن هناك غيابًا للعدالة المجالية، و"تمييزًا بين المقاطعات"، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتثمين الممتلكات الجماعية، واستمرار الاعتداءات المادية، فضلاً عن نزعة واضحة لدى المكتب الحالي لنفي مجهودات المجلس السابق ، رغم أن العمدة كانت عضوًا فيه.
من جهته، أوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الدورة انعقدت في ظرفية خاصة تزامنت مع خطابي العرش وافتتاح البرلمان، حيث شدد الملك محمد السادس على أن المغرب يسير بسرعتين، مؤكدا على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وأشار حيكر أن هذه التوجيهات لم تنعكس في أشغال الدورة، كما أن المجلس لم يتفاعل مع الاحتجاجات الشبابية التي دعت إلى محاربة الفساد.
وانتقد حيكر أيضًا عدم احترام دورية وزارة الداخلية في إعداد مشروع الميزانية، خصوصا في ما يتعلق بمصاريف اقتناء السيارات التي كان يُفترض تقليصها، غير أن العكس هو الذي حصل، على حد تعبيره، متطرقا بالتفاصيل المتعلقة بالأحكام القضائية، مستدلا بالأحكام القضائية التي صدرت في عهد المجلس السابق الذي كان يقوده حزب العدالة والتنمية. كالقضايا المتعلقة بالسوق المركزي في مقاطعة الصخور السوداء و مركب زناتة بعين السبع ومطعم الصقالة في سيدي بليوط.
