جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) يستعد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية جهوية خلال الأيام المقبلة، للتنديد بما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في صرف تعويضات البرامج الصحية الخاصة بموظفات وموظفي قطاع الصحة بجهة بني ملال–خنيفرة، في وقت تم فيه صرف هذه التعويضات بمختلف جهات المملكة.
وأوضح المكتب الجهوي في بيان له أن جهة بني ملال–خنيفرة تظل "الاستثناء الوحيد وطنياً"، إذ لم تتم تسوية مستحقات الأطر الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي، رغم التعهدات السابقة التي قدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاءاتها مع الجامعة الوطنية للصحة، بتمكين جميع الجهات من الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذه التعويضات قبل صدور المرسوم المنظم.
وأشار البيان إلى أن المكاتب النقابية الإقليمية بكل من أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة سبق أن عقدت عدة لقاءات مع المندوبيات الإقليمية ورؤساء الشبكات ومديري المستشفيات، ووجهت مراسلات متكررة للمديرية الجهوية، غير أن الملف ظل يراوح مكانه منذ أكثر من سنة، رغم الوعود المتكررة بتسويته.
وانتقدت الجامعة الوطنية للصحة ما وصفته بـ"غياب الجدية والفعالية" في تدبير هذا الملف، معتبرة أن المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية أبانت عن "تجاهل تام" للموضوع، وتوقفت عن مناقشته في الاجتماعات الرسمية منذ عدة أشهر.
وأكد المكتب أنه قرر تسطير برنامج احتجاجي تصاعدي، يشمل تعبئة المكاتب النقابية المحلية والإقليمية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، سيتم الإعلان عن تواريخها قريباً في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وجدد المكتب الجهوي دعوته إلى المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال–خنيفرة والمندوبيات الإقليمية الخمس إلى الإسراع بصرف التعويضات المستحقة، أو على الأقل توجيه طلبات استعجالية إلى الوزارة الوصية لتمكينها من الاعتمادات المالية اللازمة، تنفيذاً للتعهدات السابقة.
ودعا المكتب الجهوي كافة الأطر الصحية والمناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة النقابية للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكداً أن الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "ستواصل نضالها المشروع إلى حين تمكين جميع العاملين من مستحقاتهم المالية على غرار باقي الجهات".
