عقد الاتحاد المحلي لنقابات وجدة التابع للاتحاد المغربي للشغل اجتماعاً طارئاً، خصص لتدارس الملفات العمالية الساخنة بالمدينة، وعلى رأسها استمرار المتابعة القضائية في حق المناضل عبد القادر حلوط على خلفية شكاية وُصفت بـ“الكيدية” تقدمت بها إحدى شركات المناولة بمستشفى الفارابي.
ودعا الاتحاد في بيان له، مختلف القطاعات النقابية إلى التعبير الميداني عن تضامنها مع المناضل حلوط عبر وقفة أمام قصر العدالة يوم 30 أكتوبر 2025، دفاعاً عن حرية التعبير ورفضاً لكل أشكال التضييق النقابي.
كما عبّر الاتحاد عن تضامنه مع عائلات معتقلي حركة “Z” بوجدة، مطالباً بتمكينهم من محاكمة عادلة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وفي موضوع النقل الحضري، حمّل الاتحاد مسؤولية “تفاقم الوضع الاجتماعي الكارثي” إلى الجهة المفوضة والسلطة الوصية، منتقداً ما وصفه بـتغوّل شركة النقل الحضري” التي تمس بحقوق العمال في الأجر وظروف العمل اللائقة. وطالب الوالي الجديد لجهة الشرق بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الشغيلة وسكان المدينة، معلناً استعداده لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعاً عن حقوق العمال وخدمة المرفق العمومي.
كما حذر الاتحاد من فشل أي مشروع لتنقيل سوق السمك بوجدة إذا تم خارج مقاربة تشاركية تراعي مصالح المهنيين، ودعا مفتشيات الشغل إلى تشديد المراقبة على شركات المناولة لضمان احترام مدونة الشغل ودفاتر التحملات.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد المحلي دعمه لنضالات مهنيي سيارات الأجرة، ومطالبته بتحسين مناخ العمل ومحاربة النقل السري، مشيداً في الوقت نفسه بـ“الدينامية التنظيمية” التي يشهدها الاتحاد المحلي بفضل التحاقات واسعة وتجديد فروعه النقابية.