صورة أرشيفية أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بأن السجل الاجتماعي الموحد عرف تسجيل 5.3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون شخص، وذلك إلى حدود منتصف شهر شتنبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 51 في المائة من الساكنة، كما يتم العمل على تطوير هذه المنظومة من أجل استهداف أمثل للفئات المستحقة للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
جاء ذلك خلال تقديم الوزيرة عرضا أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.
وسيتواصل حسب الوزيرة فتاح خلال سنة 2026 تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة.
وفي هذا الإطار، فقد بلغت هذه الاشتراكات ما مجموعه 26 مليار درهم منذ إطلاق نظام "أمو تضامن"، وستناهز 10.5 ملايير درهم برسم سنة 2026.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا النظام، ما يقارب 4 ملايين أسرة، عند متم شهر شتنبر من السنة الحالية، ليبلغ مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 44,6 مليار درهم منذ إطلاقه، كما سيتم الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و 100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. وستتم مواكبة هذه الزيادة من خلال تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولهذه الغاية، فقد عملت الحكومة على تعبئة غلاف مالي إجمالي يقدر ب 29 مليار درهم برسم سنة 2026. كما سيتم تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج ودعم تمويله، عبر تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن برسم هذا المشروع، كما سيتواصل العمل على تفعيل باقي مرتكزات تعميم الحماية الاجتماعية، لا سيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
