بهذه المصادقة، تجعل من الشباب والنساء محورا مركزيا في تجديد النخب (صورة من الأرشيف) في إشارة قوية إلى تعزيز الثقة في العمل المؤسساتي، صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
وتأتي هذه الخطوة النوعية ترجمة للإرادة الملكية الداعية إلى تمكين الشباب سياسيا، وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية المسؤولة كرافعة لبناء مغرب صاعد ومتجدد.
وبحسب بلاغ الديوان الملكي، يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تشديد المراقبة على التمويل الانتخابي واستبعاد كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بنزاهة العملية الديمقراطية.
غير أن البعد الأبرز في هذا المشروع يتمثل في تحفيز الشباب على ولوج الحقل السياسي، إذ تمت مراجعة شروط الترشيح لتيسير مشاركة من تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء ضمن اللوائح الحزبية أو بشكل مستقل، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75% من نفقات حملاتهم الانتخابية، بما يمكنهم من خوض التجربة السياسية بثقة ومسؤولية.
كما حافظ المشروع على المكتسبات المرتبطة بتمثيلية النساء، من خلال تخصيص الدوائر الجهوية لتمكينهن من ولوج أوسع إلى مراكز القرار، تكريساً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد جاء ليواكب هذا النفس الإصلاحي، من خلال تطوير الحكامة الداخلية للأحزاب، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في هيئاتها التقريرية والتنفيذية، فضلاً عن إرساء آليات أكثر شفافية في تدبير ماليتها ومصادر تمويلها.
بهذه المصادقة، تفتح بلادنا صفحة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، تجعل من الشباب والنساء محورا مركزيا في تجديد النخب، وترسي أسس مشاركة حقيقية من داخل المؤسسات.
