عزيز أخنوش وحسن طارق رئيس مؤسسة الوسيط دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين 13 اكتوبر 2025، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين مختلف المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، تأكيدا على أهمية ترسيخ نهج إداري قائم على الشفافية والإنصات لمطالب المواطنين، وفقًا للتوجيهات الملكية لمحمد السادس.
وأكد رئيس الحكومة، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، ضرورة بلورة آليات عملية لضمان انتظام وفعالية التنسيق مع مؤسسة الوسيط، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز التفاعل مع شكايات وتظلمات المرتفقين.
وأوضح أخنوش أن مؤسسة وسيط المملكة، بصفتها هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تضطلع بدور أساسي في تسوية الخلافات الإدارية بطرق ودية ومؤسساتية، تسهم في تكريس الثقة في أداء المرفق العمومي ونشر قيم العدل والإنصاف وسيادة القانون.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المخاطب الدائم داخل الإدارات العمومية، المنصوص عليه في القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة الوسيط، يُعد ركيزة رئيسية في تسوية النزاعات الإدارية خارج المساطر القضائية، غير أنه سجل وجود عدد من الصعوبات التي تحد من فعالية التعاون، من بينها غياب تعيين مخاطبين دائمين ببعض الإدارات، وضعف سلطاتهم التقريرية، وتأخر الردود على مراسلات الوسيط أو الاقتصار على إجابات شكلية، فضلاً عن ضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعيين مخاطبين دائمين مؤهلين يتمتعون بصلاحيات اتخاذ القرار، وتمكينهم من الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم، مع إلزام الإدارات بإشعار مؤسسة الوسيط وكل من رئاسة الحكومة بأي تغيير يطرأ على التعيينات. كما دعا رئيس الحكومة إلى الحرص على التفاعل المسؤول مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط داخل آجال معقولة، والمشاركة الفعلية في الجلسات المخصصة للبحث أو التسوية الودية للنزاعات.وختم المنشور بدعوة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى الالتزام بمقتضيات هذا التوجيه، والعمل على تعميمه على المصالح التابعة لها، بما يعزز موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك مؤسساتي محوري في تكريس حكامة إدارية فعالة وتوطيد الثقة بين الإدارة والمواطن.
للإشارة فآخر رسالة موجهة في هذا الصدد، صدرت بتاريخ 15 أبريل 2004، من طرف الوزير الأول إدريس جطو، في صيغة "رسالة مأمورية إلى المفتشين العامين وكافة المسؤولين عن التنسيق مع مؤسسة ديوان المظالم".
