مشاهد من اجتماع المكتب التنفيذي ترأسه الكاتب العام عبد القادر الزاير استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعطيل الحكومة مرة أخرى، للحوار الاجتماعي في تعبير واضح تقول "عن استخفافها بمسؤولياتها وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية السابقة" وعلى رأسها "الالتزام بمأسسة الحوار"، و"غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات البنيوية التي تعرفها بلادنا".
وأكدت في بلاغ للمكتب التنفيذي أصدره عقب اجتماع لهيئته صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي وترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة. وطالبت بإيقاف النقاش حوله وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية.
في سياق متصل، اعتبرت قيادة المنظمة الذي تدارست في اجتماعها الأوضاع الوطنية التي تتسم من منظورها باستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العيش، في ظل تفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات، أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يجب أن يشكل لحظة للنقاش الوطني العمومي باعتباره الأداة المالية الأساسية للتنزيل الفعلي للالتزامات الاجتماعية، مشددة على وجوب أن يتضمن إجراءات صريحة وعملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص، لافتة أن هذا الأخير، استفاد على مدى سنوات من مختلف أشكال الدعم العمومي، وتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ومحاربة تمركز الثروة لدى فئة محدودة من الأغنياء عبر آليات منها خلق الضريبة على الثروة، و القطع النهائي مع كل أشكال الريع والامتيازات والفساد التي تضرب أسس العدالة الاجتماعية.
كما اعتبرت المركزية العمالية، أن معالجة الأوضاع الاجتماعية لا يمكن أن تكون عملية تقنية أو ظرفية، بل تقتضي مدخلاً سياسياً يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي و نزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد وإحالة كل ملفات نهب المال العام و الفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد المصدر عينه، على أن احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية، يشكل شرطاً أساسياً لأي مسار إصلاحي حقيقي، كما طالب في بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، ووقف كل المتابعات في حقهم باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو خلق الانفراج وإعادة بناء الثقة.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ جهازها التنفيذي، التزامها الثابت بالدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وعن المطالب الاجتماعية العادلة، وأكدت في بلاغها استمرارها في النضال الوحدوي والمسؤول من أجل بناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية، في انسجام تام مع قيمها ومبادئها المؤسسة.
