عبرت الكتابة العامة الوطنية للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل عن استنكارها العميق لرد وزارة النقل واللوجيستيك على الطلب الذي تقدمت به، والمتعلق بمنح رخص استثنائية لفائدة السائقين المهنيين الذين مارسوا النقل عبر التطبيقات لأزيد من ثلاث سنوات.
واعتبرت النقابة أن ما ورد في رد الوزارة يشكل إجحافاً في حق آلاف السائقين الذين ضحوا بسنوات من العمل الجاد والمسؤول داخل هذا القطاع، دون أي اعتراف رسمي أو حماية قانونية تضمن كرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.
وأكد بلاغ الكتابة العامة الوطنية للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل أن "رفض الوزارة لهذا المطلب يؤكد بالملموس غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات الوصية في تنظيم وتقنين هذا القطاع الذي يشغل اليوم آلاف الشباب المغاربة، كما يبرز الغياب التام للدور الفعلي لوزارة النقل واللوجيستيك في مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها ميدان النقل عبر التطبيقات".
وحملت النقابة الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن هذا الفشل المتواصل، معتبرة أن سياساتها أظهرت عجزاً واضحاً في تدبير هذا القطاع الحيوي، تماماً كما فشلت في تدبير قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وهو ما يعمق حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى فئة واسعة من الشباب المغربي الذين وجدوا في النقل عبر التطبيقات فرصة حقيقية للعيش الكريم.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك، أفادت بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وقال بلاغ للوزارة أنه "على إثر تداول مجموعة من المواقع الإخبارية أخبار حول رفض وزارة النقل واللوجيستيك منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، تنهي الوزارة أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات في النقل الطرقي للأشخاص".
وأكد المصدر ذاته أن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
