ضربة سياسة قاسمة وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحكومة عزيز اخنوش بالتزامن مع ما يصطلح عليه تجاوزا بالدخول السياسي والاجتماعي بحزمة ملفاته الاجتماعية الحارقة التي أشعلت فتيل غضب عمالي واسع امتدت ارتداداته على عهد الحكومة لشمل كل جغرافية الشغل وقطاعاتها الانتاجية والصناعية والفلاحية والمهنية والخدماتية والاجتماعية الأساسية، حيث أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة وبصيغة التأكيد، على موقف الكونفدرالية الرافض لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء 24 شتنبر 2025 بعدما صدر في الجريدة الرسمية شهر مارس الماضي، بمضامينه التكبيلية التي لا تحترم المواثيق الدولية، كما شددت قيادة المنظمة في بلاغ لها عقب اجتماع هيئتها التنفيذية صباح أمس الأربعاء بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير، واطلع "انفاس بريس" على نسخة منه، على أن أي قانون تكبيلي لن يوقف قرارات وبرنامج الاحتجاجات النضالية ضد كل أشكال الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وهو ما يعني حسب مراقبين ومتتبعين للشأن الاجتماعي، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستواصل ممارسة حقها المشروع في الإضراب قطاعيا ووطنيا دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، دون أن تستبعد في تصريحات متطابقة، أن يفتح القرار، باب الصراع والمواجهة بين الحركة النقابية والحكومة على كل الخيارات والاحتمالات غير محسوبة العواقب والنتائج الاجتماعية.

وفي سياق متصل، نددت قيادة المركزية العمالية التي جددت الدعم الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ودعت كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من الانخراط في كل المبادرات النضالية والشعبية تنديدا باستمرار حرب الإبادة في غزة وضد التطبيع، (نددت) بالقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن، والتي نظمها المواطنون ضد تردي الخدمات الصحية العمومية، وعبرت في هذا الجانب، عن تضامنها مع ضحايا هذا القمع، ودعت إلى وضع حد للمسّ بالحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً.

كما استنكر المكتب التنفيذي الذي خصص اجتماعه وفق المصدر عينه، لتقييم الوضع العام وطنياً ودولياً، وتتبع مختلف القضايا الاجتماعية والنقابية، ومواصلة التحضير للاستحقاق التنظيمي الوطني المتمثل في المؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المزمع عقده أيام 28، 29، و30 نونبر 2025 تحت شعار "الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي"، (استنكر) تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وطالب بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين،...)؛ وأكد في بلاغه، على أن قانون المالية 2026 يجب أن يتضمن الإجراءات المالية المتعلقة بتحسين الدخل، وتسوية الملفات العالقة الفئوية والقطاعية ومواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين من أجل العدالة الجبائية.

إلى ذلك، ندد المكتب التنفيذي في بلاغه، بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأكد على أن الكونفدرالية ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بكل الأشكال النضالية المشروعة، كما ندد في الآن ذاته، باستمرار توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي بالنسبة لربابنة الطيران، واستعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق النقابي، وجدد المطالبة بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل التي يتم يقول الصدر ذاته، "خرقها يوميا"، لافتاً أن الأولوية تقتضي التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفرض العمل اللائق، واحترام الحريات النقابية و"الحق في المفاوضة الجماعية.