النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ستخوض إضرابا وطنيا يوم 20 أكتوبر 2025 أكدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة مبادرات تتغنى بـ"الكرامة والحقوق الاجتماعية"، يتم على أرض الواقع إجبار شركة جهوية، كما هو الحال بجهة فاس – مكناس، حراس الأمن الخاص على توقيع عقود عمل لا تتجاوز 2500 درهم شهريًا.
وتساءلت النقابة: أي كرامة هذه؟ وأين هو الحد الأدنى للأجور الذي لا تتوقف وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل عن الترويج له عبر بلاغات وتصريحات وصفتها بـ"الجوفاء".
وقالت النقابة ذاتها: "الأخطر من ذلك، أن من يرفض الخضوع لهذا الابتزاز الممنهج يواجه شبح الطرد والإقصاء، في خرق صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل، وفي ظل صمت رسمي يرقى إلى التواطؤ المكشوف. كيف تتحدث الوزارة الوصية عن "مراقبة صارمة لاحترام الحد الأدنى للأجور"، بينما هي أول من يمرر شركات تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟"
ووصفت ما يجري بفضيحة اجتماعية جديدة، تؤكد أن ما يسمى بـ"الإصلاحات والأوراش المفتوحة" ليست سوى أوراق تين لتغطية استغلال أبشع، وأن القطاع يعيش وضعية أشبه بالاسترقاق العصري، حيث يتحول الحارس الخاص إلى عبد مقنع بعقد قانوني.
وأكدت النقابة أن ما يحدث ليس إلا دعوة مفتوحة لتصعيد النضال النقابي والجماهيري القوي حتى يُسمع صوت الحراس في كل مكان بأرجاء الوطن، مشددة على أن الإضراب الوطني العام يوم 20 أكتوبر 2025، مرفوق بإنزال جماهيري أمام البرلمان، سيكون محطة فاصلة في مواجهة هذا الاستغلال الفجّ.
