عزيز الداودي أصدر 14 حزبًا سياسيًا في الجزائر، من بينها حزب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، بيانًا مشتركًا تطرّق إلى ما يتعرض له سكان غزة من إبادة جماعية وتجويع ممنهج تجاوز كل الحدود الإنسانية.
وقد استنكر البيان صمت المجتمع الدولي ومكونات المجتمع المدني، وأشاد بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية، وبالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، دعا الموقعون النظام الجزائري إلى فتح الفضاءات العمومية، والسماح للأحزاب السياسية بتنظيم مسيرات دعم ومساندة للشعب الفلسطيني.
لكن ردّ النظام الجزائري، على لسان وزير الداخلية، جاء مهينًا لهذه الأحزاب، حيث تم منعها من تنظيم أي مسيرات، واقتُرح عليها تنظيم أنشطتها داخل قاعات مغلقة.
والأدهى من ذلك، أن وزارة الداخلية ردّت فقط على حزبين، واستثنت حزب جبهة التحرير الوطني وحزب البناء الوطني، في إشارة توحي بأن السلطة العسكرية في الجزائر عازمة على تغيير قواعد اللعبة السياسية، بل وحتى تغيير قيادات الأحزاب، كما اعتادت على ذلك منذ عقود.
وبالرغم من صدور بيان مشترك، فإن الأحزاب السياسية نفسها لم تردّ على قرار وزارة الداخلية، مما يبرز حجم الارتهان أو الخوف من القمع.
وفي الوقت الذي تمنع فيه الجزائر تنظيم المسيرات والمظاهرات داخل أراضيها، لا تجد أي حرج في تغطية المسيرات والاحتجاجات بالمغرب، بل ويتعدى الأمر ذلك إلى غياب أبسط شروط المهنية، حيث يُقْدِم الإعلام العمومي الجزائري على قرصنة صور وفيديوهات من وسائل إعلام مغربية تتحرك بكل حرية لتغطية احتجاجات السكان في مختلف الأقاليم.
.png)
