.jpg)
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن قرار نقابة عمال الجزيرة الخضراء بتنفيذ إضراب خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 20 غشت 2025، وهي الفترة التي تتزامن مع ذروة عملية "مرحبا" المخصصة لعبور المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج نحو وطنهم، لا يمكن أن يمر دون قراءة لخلفياته، بل إن اختيار هذه الظرفية يعطي الحق للمتتبع بتفتيت ملابسات هذا الاضراب والخلاصة الى استنتاجات اغلبها قائم على دوافع سياسية وليست نقابية حقوقية صرفة.
وأضاف قائلا : " طبعا نحن نؤكد على احترامنا لحق العمال في الإضراب أينما كانوا وكيفما كانت توجهاتهم ، غير أن الحقوق مهما سمت شعارتها، فهي لا يجب أن تمس بحقوق أساسية أخرى كالحق في التنقل بالنسبة للمهاجرين في هذه الحالة فهذا الإضراب، رغم مشروعيته من حيث الشكل، يُهدد عمليًا حق آلاف العائلات المغربية في التنقل الآمن والمنظم، ويعرضهم لمعاناة مادية ونفسية جسيمة، في وقت يتحمل فيه المهاجرون تكاليف سفر مرتفعة ويخططون لزيارة الوطن في إطار زمني محدد، دون اعتبار لحجم الأثر على حقوقها الاجتماعية والعائلية والاقتصادية.
كما أن اختيار توقيت الإضراب خلال عملية "مرحبا"، دون سواها، وفي ذروة عودة الجالية المغربية، يثير شكوكا حول النوايا الحقيقية، ويفتح الباب أمام تأويلات سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعداء للمهاجرين في الساحة الأوروبية، وفي إسبانيا على وجه التحديد والتي كان من تداعياتها الاعتداءات على المهاجرين المغاربة بعدد من المناطق الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، فهذا الاضراب، عن قصد أو غير قصد، يدعم خطاب اليمين المتطرف في إسبانيا وأوروبا عامة، الذي يسعى إلى عرقلة حرية تنقل الأشخاص، وتشويه صورة المهاجر، وتغذية الشعور المعادي للأجانب.
وأكد تشيكيطو أنه من غير المقبول، أبدا وباسم الحق في الاضراب، والحق في العمل النقابي، أن تُستعمل فترات العبور الجماعي الكبرى، مثل "مرحبا"، كورقة ضغط ضد السلطات الإسبانية أو الشركات المشغلة، عبر استغلال التبعات التي قد تطال مهاجرين أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع الشغلي، مما يُحول هذا الأخير إلى ابتزاز اقتصادي–اجتماعي غير مشروع في جوهره، قد لا يكون المقصود منه فقط الدفاع عن الحقوق الشغلية وإنما ايضاً تمرير رسائل عنصرية مقيتة تتعارض والقيم التي طالما روجت لها أوروبا ونقابات وجمعيات إسبانية حقوقية.
