وجّه سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام بالمغرب، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، رسالة مفتوحة إلى وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وإلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد السلمي، في الرسالة التي توصلت بها جريدة "أنفاس بريس"، على "استحالة استخدام بوابة chafafiya.ma لتقديم طلبات الحصول على المعلومات"، مطالبًا، بصفته مواطنًا مغربيًا، بـ"اتخاذ التدابير العاجلة لاستعادة عمل البوابة".
فيما يلي نص الرسالة:
رسالة مفتوحة إلى وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة
وإلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات
الموضوع: استحالة استخدام بوابة chafafiya.ma لتقديم طلبات الحصول على المعلومات
أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بصفتي مواطنًا مغربيًا حريصًا على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، كما يضمنه الدستور المغربي والقانون رقم 31.13.
فمنذ عدة أسابيع، أحاول دون جدوى استخدام بوابة chafafiya.ma لتقديم طلب للحصول على المعلومات. وعلى الرغم من محاولاتي المتكررة، يتعذر عليّ إتمام عملية تقديم الطلب بسبب خلل تقني مستمر.
هذا العطل يحرم المواطنين من الولوج إلى المنصة الرقمية المركزية الوحيدة المخصصة لممارسة هذا الحق الدستوري، علمًا أن هذه البوابة أنشئت خصيصًا لتيسير تقديم وتتبع طلبات المعلومات لدى الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
أذكّر بأن القانون رقم 31.13 ونصوصه التطبيقية يُلزمان الإدارة بضمان تمكين المواطنين فعليًا من الحصول على المعلومات. كما أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تضطلع بمهام مراقبة حسن تطبيق هذا الحق، وتتبع الشكاوى، وتقديم التوصيات لتحسين الإجراءات المعتمدة.
غير أن استمرار توقف بوابة chafafiya.ma يشكل عائقًا كبيرًا أمام الشفافية الإدارية، ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويضعف المشاركة المواطنة.
لذلك، ألتمس منكم:
- اتخاذ التدابير العاجلة لإعادة تشغيل بوابة chafafiya.ma وضمان استمرار عملها؛
- التواصل بشفافية مع المواطنين بخصوص أسباب هذا العطل، والجدول الزمني لإصلاحه؛
- توفير قنوات بديلة وفعالة لتقديم وتتبع طلبات المعلومات في حال تعذر استخدام البوابة الرقمية.
إنني أضع نفسي رهن إشارتكم لأي نقاش أو توضيح، وأشكركم سلفًا على الاهتمام الذي ستولونه لهذا الموضوع الأساسي لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس قيم الشفافية والمساءلة.
مع فائق التقدير والاحترام.