مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن وضعهم لطلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه أنهم يتابعون منذ أسابيع، التطورات السياسية بالمجلس، الناتجة عن التدبير الكارثي لأغلبية تائهة فاقدة للبوصلة، والتي أضحت تشتغل تحت الوصاية، بعد أن فوضت جل اختصاصاتها و فقدت استقلالية قراراتها، و صارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها اللاشعبية، والبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها.
وبالرغم من التنبيهات المتكررة لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي لهذا الوضع، إلا أن من يدبر مجلس جماعي بعقلية "الشركة" لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي.
وطالبت الفيدرالية بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، المتابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته. و للتذكير، فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أكد في تقريره على أن هذا الشخص يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب، كما طالبوا بالتوقيف الفوري للموظفين الاخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية.
الفيدرالية طالبت الفيدرالية بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس و النائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية
كما عبروا عن رفضهم لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع تنديدهم باستقدام البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنع مستشاري الفيدرالية من التعبير عن مواقفهم.
مستشارو الفيدرالية عبروا أيضا
مستشارو الفيدرالية عبروا أيضا
عن استغرابهم لتخصيص تحالف أحزاب الفساد لاجتماع حول مواقف فيدرالية اليسار من عمليات الهدم و الترحيل الجارية حاليا بالعاصمة، عوض الانكباب على دراسة سبل التصدي للرشوة والفساد التي تنخر المجلس الذي يسيرونه.
ودعت كل الأحزاب الديمقراطي والتقدمية بالمدينة، وكل الجمعيات الحقوقية والمدنية والعاملة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة، إلى الالتفاف حول مستشاري فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، في أفق تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية.
