من وقفة احتجاجية سابقة لنقابة مفتشي التعليم أعلنت نقابة مفتشي التعليم عن تعليق برنامجها النضالي، بما في ذلك مقاطعة تكوينات مؤسسات الريادة، وذلك عقب تقييم شامل لمستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما أفضت إليه اللقاءات الأخيرة من توافقات مبدئية بشأن عدد من القضايا العالقة في ملف هيئة التفتيش.
توافقات أولية وتقييم للحوار
القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، خُصص لتقييم الحصيلة المرحلية للمسار النضالي، في ظل ما اعتبرته النقابة "انحرافًا" من جانب الوزارة عن المبادئ المتوافق عليها سابقا في إعداد النظام الأساسي الجديد، وغياب منهجية واضحة في الحوار والتشاور.
وأشار البيان، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، إلى أن هذا الوضع أسفر عن توتر غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين.
ورغم ذلك، ثمّن المجلس الوطني التوافقات الأخيرة مع مسؤولي الوزارة، معتبرا إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، خصوصا ما يتعلق بإشراك النقابة في صياغة المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي، وتدقيق مهام هيئة التفتيش وتنظيمها، وتحسين ظروف الأشغال المادية واللوجستيكية.
إشادة بالوحدة النضالية والتضامن المهني
عبّر المجلس الوطني عن اعتزازه بما وصفه بـ"الوحدة النضالية" للمفتشين والمفتشات بمختلف تخصصاتهم، مشيدًا بالتزامهم الكامل بخط النقابة وتشبثهم بمكانة الهيئة داخل المنظومة التربوية، دونما تقديم أيّ تنازلات تمس مهامهم واختصاصاتهم القانونية.
كما حيّى البيان النقابي مواقف عدد من هيئات التدريس، خصوصا الأساتذة المنسقين بمؤسسات الريادة، الذين اعتُبر موقفهم "درسا في احترام الاختصاصات"، إضافة إلى تثمينه للتضامن الذي أبدته مكونات نقابية أخرى، وخبراء وفاعلون تربويون داعمون لنضالات الهيئة.
إنصاف الفوجين وتفادي المقاربات الفوقية
في ذات السياق، نبّه المجلس الوطني إلى ضرورة إنصاف فوجي 2022/2024 و2023/2025، بتمكينهم من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما دعت العيئة، وفق بيانها، إلى التشاور الفعلي مع الهيئة في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، بدل الاستمرار في اعتماد مقاربات فوقية تفتقر إلى إشراك المعنيين بشكل مباشر.
تحذير من تفجّر أزمات جديدة
ورغم تعليق البرنامج النضالي، لم تُخف النقابة قلقها من استمرار ما وصفته بـ"منطق التدبير الآني للأزمات"، محذّرة من أن تجاهل الوزارة لتعهداتها قد يؤدي إلى "تفجر أزمات جديدة".
واعتبر البيان ذلك "النضال الأخير بمثابة "صرخة إنذارية أولى" في مسار طويل يروم تثبيت مكانة الهيئة وضمان أدوارها المركزية في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي".
دعوة للحوار الجاد
وفي ختام البيان، شدّدت نقابة مفتشي التعليم على تمسكها بخيار الحوار الجاد والمسؤول، مع إعلان استعدادها لخوض معارك نضالية جديدة إذا اقتضت الضرورة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى توفير مناخ تربوي سليم، يضمن احترام الحقوق والمكتسبات، ويؤسس لشراكة حقيقية ترتقي بجودة التعليم العمومي في المغرب.
توافقات أولية وتقييم للحوار
القرار جاء عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، خُصص لتقييم الحصيلة المرحلية للمسار النضالي، في ظل ما اعتبرته النقابة "انحرافًا" من جانب الوزارة عن المبادئ المتوافق عليها سابقا في إعداد النظام الأساسي الجديد، وغياب منهجية واضحة في الحوار والتشاور.
وأشار البيان، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، إلى أن هذا الوضع أسفر عن توتر غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين.
ورغم ذلك، ثمّن المجلس الوطني التوافقات الأخيرة مع مسؤولي الوزارة، معتبرا إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، خصوصا ما يتعلق بإشراك النقابة في صياغة المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي، وتدقيق مهام هيئة التفتيش وتنظيمها، وتحسين ظروف الأشغال المادية واللوجستيكية.
إشادة بالوحدة النضالية والتضامن المهني
عبّر المجلس الوطني عن اعتزازه بما وصفه بـ"الوحدة النضالية" للمفتشين والمفتشات بمختلف تخصصاتهم، مشيدًا بالتزامهم الكامل بخط النقابة وتشبثهم بمكانة الهيئة داخل المنظومة التربوية، دونما تقديم أيّ تنازلات تمس مهامهم واختصاصاتهم القانونية.
كما حيّى البيان النقابي مواقف عدد من هيئات التدريس، خصوصا الأساتذة المنسقين بمؤسسات الريادة، الذين اعتُبر موقفهم "درسا في احترام الاختصاصات"، إضافة إلى تثمينه للتضامن الذي أبدته مكونات نقابية أخرى، وخبراء وفاعلون تربويون داعمون لنضالات الهيئة.
إنصاف الفوجين وتفادي المقاربات الفوقية
في ذات السياق، نبّه المجلس الوطني إلى ضرورة إنصاف فوجي 2022/2024 و2023/2025، بتمكينهم من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما دعت العيئة، وفق بيانها، إلى التشاور الفعلي مع الهيئة في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، بدل الاستمرار في اعتماد مقاربات فوقية تفتقر إلى إشراك المعنيين بشكل مباشر.
تحذير من تفجّر أزمات جديدة
ورغم تعليق البرنامج النضالي، لم تُخف النقابة قلقها من استمرار ما وصفته بـ"منطق التدبير الآني للأزمات"، محذّرة من أن تجاهل الوزارة لتعهداتها قد يؤدي إلى "تفجر أزمات جديدة".
واعتبر البيان ذلك "النضال الأخير بمثابة "صرخة إنذارية أولى" في مسار طويل يروم تثبيت مكانة الهيئة وضمان أدوارها المركزية في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي".
دعوة للحوار الجاد
وفي ختام البيان، شدّدت نقابة مفتشي التعليم على تمسكها بخيار الحوار الجاد والمسؤول، مع إعلان استعدادها لخوض معارك نضالية جديدة إذا اقتضت الضرورة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى توفير مناخ تربوي سليم، يضمن احترام الحقوق والمكتسبات، ويؤسس لشراكة حقيقية ترتقي بجودة التعليم العمومي في المغرب.
