سعيد عاتيق في كل مناسبة تعيين جديدة، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو الوزارات أو المناصب العليا في الأمن والإدارة الترابية، تنطلق موجة من التهليل والتبريكات ، تغصّ القنوات التلفزيونية والجرائد اليومية بالسير الذاتية اللامعة، وتُصاغ التعليقات بانبهار: "رجل المرحلة"، "ذو خبرة وكفاءة"، "سيُحدث الفرق"...
لكن هذه التغطية المتكررة تطرح سؤالاً مشروعًا:
هل نحن أمام لحظة إصلاح حقيقية؟ أم مجرد إعادة إنتاج لنفس الخطاب الذي يُرافق كل تعيين؟
ما لا يُقال غالبًا، هو أن هذا الاحتفاء المفرط يحمل في طياته اعترافًا غير مباشر بفشل المرحلة السابقة. فإذا كان المسؤول الجديد هو من سيُصلح الأوضاع، فما مصير من سبقوه؟ وأين كانت آليات التقييم والمحاسبة؟
الواقع أن التغيير في الأشخاص لا يكفي إذا بقيت العقليات نفسها، والمؤسسات بلا قوة، والقرارات مرهونة بالإرادة الفردية.
في الأنظمة الديمقراطية والدول الرائدة لا يُبنى التقدم على قدرات الأفراد فقط، بل على منطق مؤسساتي راسخ، يضمن الاستمرارية، والمساءلة، وفصل السلط ومشبع بكل توابل روح المسؤولية .
أما وأن يكون كل التعويل على كل مسؤول جديد أن "يُحدث المعجزة"، فذلك مؤشر على هشاشة البنية، لا على ديناميتها.
من المفروض أن يلعب الإعلام دور الرقابة والتحليل، لا التطبيل والإعجاب الأعمى المشبع بالنفاق حد الثخمة .
إذ نرى في كل تعيين كيف تُسطّر الافتتاحيات لتلميع صورة القادمين الجدد، دون مراجعة لحصيلة من غادر، ودون تساؤل عن نتائج سنوات من العمل والتسيير في مرحلة طبعت بالفشل والنكسات والشاهد هو الواقع الخاضع لمنطق الروسيكلااااج ليس إلا .
فهل نحتاج فعلًا إلى الإشادة بكل مسؤول جديد؟ أم نحتاج أكثر إلى ثقافة المحاسبة التي تسبق التهليل أو التبريكات؟
فدولة المؤسسات الحقيقية هي حين يُصبح التعيين قرارًا تقنيًا عاديًا، لا احتفالية إعلامية تغص بضجيج النڭافااااات ولسان الحيااااحة .
حين يُربط المنصب ببرنامج واضح، وأهداف قابلة للقياس، ومحاسبة حقيقية عند الفشل أو التقصير.
حين يعمل المسؤول ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، لا كـ"منقذ منتظر".
وحتى يحلّ ذلك اليوم، سيظل المواطن يسأل نفسه بعد كل تعيين جديد:
هل دار لقمان ستتتغير فعلاً، أم أننا فقط نُبدّل الديكور من حين لآخر ؟
لكن هذه التغطية المتكررة تطرح سؤالاً مشروعًا:
هل نحن أمام لحظة إصلاح حقيقية؟ أم مجرد إعادة إنتاج لنفس الخطاب الذي يُرافق كل تعيين؟
ما لا يُقال غالبًا، هو أن هذا الاحتفاء المفرط يحمل في طياته اعترافًا غير مباشر بفشل المرحلة السابقة. فإذا كان المسؤول الجديد هو من سيُصلح الأوضاع، فما مصير من سبقوه؟ وأين كانت آليات التقييم والمحاسبة؟
الواقع أن التغيير في الأشخاص لا يكفي إذا بقيت العقليات نفسها، والمؤسسات بلا قوة، والقرارات مرهونة بالإرادة الفردية.
في الأنظمة الديمقراطية والدول الرائدة لا يُبنى التقدم على قدرات الأفراد فقط، بل على منطق مؤسساتي راسخ، يضمن الاستمرارية، والمساءلة، وفصل السلط ومشبع بكل توابل روح المسؤولية .
أما وأن يكون كل التعويل على كل مسؤول جديد أن "يُحدث المعجزة"، فذلك مؤشر على هشاشة البنية، لا على ديناميتها.
من المفروض أن يلعب الإعلام دور الرقابة والتحليل، لا التطبيل والإعجاب الأعمى المشبع بالنفاق حد الثخمة .
إذ نرى في كل تعيين كيف تُسطّر الافتتاحيات لتلميع صورة القادمين الجدد، دون مراجعة لحصيلة من غادر، ودون تساؤل عن نتائج سنوات من العمل والتسيير في مرحلة طبعت بالفشل والنكسات والشاهد هو الواقع الخاضع لمنطق الروسيكلااااج ليس إلا .
فهل نحتاج فعلًا إلى الإشادة بكل مسؤول جديد؟ أم نحتاج أكثر إلى ثقافة المحاسبة التي تسبق التهليل أو التبريكات؟
فدولة المؤسسات الحقيقية هي حين يُصبح التعيين قرارًا تقنيًا عاديًا، لا احتفالية إعلامية تغص بضجيج النڭافااااات ولسان الحيااااحة .
حين يُربط المنصب ببرنامج واضح، وأهداف قابلة للقياس، ومحاسبة حقيقية عند الفشل أو التقصير.
حين يعمل المسؤول ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، لا كـ"منقذ منتظر".
وحتى يحلّ ذلك اليوم، سيظل المواطن يسأل نفسه بعد كل تعيين جديد:
هل دار لقمان ستتتغير فعلاً، أم أننا فقط نُبدّل الديكور من حين لآخر ؟
سعيد عاتيق، فاعل جمعوي وحقيقي
