مصطفى إبراهيمي وفاطمة الزهراء المنصوري وجّه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول: "تأخر إخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات لمدة تزيد عن 11 سنة".
وجاء في سؤال النائب أن آخر تصميم للتهيئة بمدينة القنيطرة يعود إلى سنة 2004، أي منذ أكثر من 21 سنة. وخلال هذه الفترة، شهدت المدينة ومحيطها الحيوي تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا ملحوظًا، سواء من حيث النمو الديمغرافي، أو من خلال استقرار العديد من المواطنين من خارج المدينة، إلى جانب الأجانب، بالقنيطرة. كما عرفت المدينة استثمار عدد من الشركات الوطنية والعالمية في المنطقة الصناعية وخارجها، فضلًا عن طابعها الفلاحي المميز.
وأشار البرلماني إلى أن هذه التحولات تجعل من مدينة القنيطرة – عاصمة الغرب – مدينة ذات حركية عمرانية مرتفعة، لكنها تظل بدون بوصلة واضحة أو تدبير عقلاني في مجالي التعمير وسياسة المدينة، وذلك في ظل غياب تصميم التهيئة.
وأضاف أن هذا التصميم تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، بعد إجراء الدراسة التقنية، وأخذًا بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطة الإقليمية والوكالة الحضرية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024. غير أن جماعة القنيطرة صادقت، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2025، على قرار إعادة دراسة تصميم التهيئة من جديد، دون توضيح الخطوات المرافقة لذلك، أو ما إذا كان الأمر عودة إلى نقطة الصفر، كما لم تُبيَّن الأسباب الحقيقية وراء هذه المراجعة الجديدة، مما يُنذر باستمرار الوضع الحالي لعدة سنوات أخرى، في غياب تصميم التهيئة.
وتساءل النائب البرلماني عن أسباب هذا التأخير الذي تجاوز عقدين من الزمن، والذي ألحق أضرارًا كبيرة ومتعددة الأبعاد بمدينة القنيطرة ومحيطها. كما تساءل:
هل سيتم فعليًا إعادة الدراسة من البداية، عبر مكتب دراسات جديد، وميزانية ومشاورات قد تستغرق سنوات؟
أم أن الأمر لا يعدو كونه إدخال تعديلات جزئية وفق أجندة زمنية واضحة؟
وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب الآجال؟
هل سيتم فعليًا إعادة الدراسة من البداية، عبر مكتب دراسات جديد، وميزانية ومشاورات قد تستغرق سنوات؟
أم أن الأمر لا يعدو كونه إدخال تعديلات جزئية وفق أجندة زمنية واضحة؟
وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب الآجال؟
