عبد العزيز البوجدايني مدير المركز السينمائي المغربي على مدى السنتين الأخيرتين، بدأ يتشكل توجه جديد داخل أروقة المركز السينمائي المغربي، بقيادة المدير الحالي عبد العزيز البوجدايني، يحمل ملامح رؤية أكثر انفتاحًا وواقعية في التعامل مع متغيرات الصناعة السينمائية محليًا ودوليًا. هذه الرؤية، وإن كانت ما تزال في بدايتها، فقد أعادت بعضًا من الثقة التي كانت مفقودة بين المؤسسة والمهنيين، ووضعت أسسًا لمرحلة واعدة.
ما يميّز هذا التوجه أنه اهتم بكافة أقطاب الصناعة السينمائية، وليس بقطب واحد منها كما كان الحال في تجارب سابقة، ما خلق نوعًا من التوازن في المقاربة بين الإنتاج، والترويج، والتكوين، والتنظيم القانوني، وغيرها من الجوانب التي كانت تعاني من الإهمال أو الانتقائية. ويُعزز هذا المسار الإصلاحي بما جاء به القانون رقم 18.23 من تطوير للإطار القانوني المنظم للقطاع، حيث أعاد النظر في تركيبة المركز، وصلاحياته، وآليات الحكامة والتمويل، وهو ما شكل دفعة قانونية ومؤسساتية لمواكبة التحولات الحديثة في الصناعة السينمائية.
في مهرجانات دولية كبرى، من بينها برلين وكان وآنسي، حضرت السينما المغربية بشكل غير تقليدي، ليس فقط بأفلام للعرض، بل من خلال وفود مهنية مدروسة، ومشاركات مؤسسية تعكس إرادة سياسية وثقافية لتثبيت موقع المغرب في الخريطة العالمية للإبداع السينمائي، خاصة في مجالات واعدة كـسينما التحريك والإنتاج المشترك.
وفي هذا الإطار، كان لمشاركة المغرب الأخيرة في مهرجان آنسي الدولي لسينما التحريك وقع خاص، حيث حضر وفد مغربي مهني تحت إشراف المركز السينمائي المغربي وبقيادة مباشرة من عبد العزيز البوجدايني. وقد أثنى العديد من الفاعلين في المجال على هذا الحضور المكثف والمنظم، معتبرين إياه نتيجة مباشرة للتوجه الجديد الذي تبنّته المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين.
وقال عدد من المهنيين المغاربة المشاركين في التظاهرات الدولية:“نأمل أن يحافظ المركز السينمائي المغربي على هذا التوجه الإيجابي، كما في السنتين الأخيرتين بقيادة المدير الحالي عبد العزيز البوجدايني، من أجل تعزيز حضور السينما المغربية في أكبر المحافل الدولية.”
هذا الأمل لا ينبع فقط من الحنين إلى تمثيل مشرف، بل من قناعة راسخة بأن المغرب يملك كل المقومات الفنية والبشرية التي تخوّله للعب أدوار كبرى في المشهد السينمائي العالمي. والرهان اليوم هو على استمرارية هذا النهج، وبناء سياسة ثقافية واضحة المعالم، قائمة على دعم الكفاءات، وحماية الإنتاج، والانفتاح على الشراكات الدولية، دون الوقوع في منطق الموسمية أو الشخصنة.
إنّ ما تحقق في السنتين الأخيرتين لا يجب أن يُنظر إليه كاستثناء ظرفي، بل كقاعدة يمكن البناء عليها، شرط أن تتحول هذه الرؤية إلى سياسة مؤسساتية دائمة تتجاوز الأسماء، وتؤمن بأن الاستثمار في السينما هو استثمار في الهوية، والثقافة، والدبلوماسية الناعمة.
ما يميّز هذا التوجه أنه اهتم بكافة أقطاب الصناعة السينمائية، وليس بقطب واحد منها كما كان الحال في تجارب سابقة، ما خلق نوعًا من التوازن في المقاربة بين الإنتاج، والترويج، والتكوين، والتنظيم القانوني، وغيرها من الجوانب التي كانت تعاني من الإهمال أو الانتقائية. ويُعزز هذا المسار الإصلاحي بما جاء به القانون رقم 18.23 من تطوير للإطار القانوني المنظم للقطاع، حيث أعاد النظر في تركيبة المركز، وصلاحياته، وآليات الحكامة والتمويل، وهو ما شكل دفعة قانونية ومؤسساتية لمواكبة التحولات الحديثة في الصناعة السينمائية.
في مهرجانات دولية كبرى، من بينها برلين وكان وآنسي، حضرت السينما المغربية بشكل غير تقليدي، ليس فقط بأفلام للعرض، بل من خلال وفود مهنية مدروسة، ومشاركات مؤسسية تعكس إرادة سياسية وثقافية لتثبيت موقع المغرب في الخريطة العالمية للإبداع السينمائي، خاصة في مجالات واعدة كـسينما التحريك والإنتاج المشترك.
وفي هذا الإطار، كان لمشاركة المغرب الأخيرة في مهرجان آنسي الدولي لسينما التحريك وقع خاص، حيث حضر وفد مغربي مهني تحت إشراف المركز السينمائي المغربي وبقيادة مباشرة من عبد العزيز البوجدايني. وقد أثنى العديد من الفاعلين في المجال على هذا الحضور المكثف والمنظم، معتبرين إياه نتيجة مباشرة للتوجه الجديد الذي تبنّته المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين.
وقال عدد من المهنيين المغاربة المشاركين في التظاهرات الدولية:“نأمل أن يحافظ المركز السينمائي المغربي على هذا التوجه الإيجابي، كما في السنتين الأخيرتين بقيادة المدير الحالي عبد العزيز البوجدايني، من أجل تعزيز حضور السينما المغربية في أكبر المحافل الدولية.”
هذا الأمل لا ينبع فقط من الحنين إلى تمثيل مشرف، بل من قناعة راسخة بأن المغرب يملك كل المقومات الفنية والبشرية التي تخوّله للعب أدوار كبرى في المشهد السينمائي العالمي. والرهان اليوم هو على استمرارية هذا النهج، وبناء سياسة ثقافية واضحة المعالم، قائمة على دعم الكفاءات، وحماية الإنتاج، والانفتاح على الشراكات الدولية، دون الوقوع في منطق الموسمية أو الشخصنة.
إنّ ما تحقق في السنتين الأخيرتين لا يجب أن يُنظر إليه كاستثناء ظرفي، بل كقاعدة يمكن البناء عليها، شرط أن تتحول هذه الرؤية إلى سياسة مؤسساتية دائمة تتجاوز الأسماء، وتؤمن بأن الاستثمار في السينما هو استثمار في الهوية، والثقافة، والدبلوماسية الناعمة.
