أصدرت محكمة روسية في منطقة "بيلغورود" حكمًا بترحيل مواطن مغربي إلى بلده الأصلي، بعد مخالفته للقوانين المنظمة للإقامة والهجرة. ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام روسية، فإن المعني بالأمر دخل الأراضي الروسية لمتابعة دراسته، لكنه تعرض للطرد من مؤسسته التعليمية عام 2023، ما جعله يستمر في الإقامة دون سند قانوني بعد انتهاء صلاحية تأشيرته.
القضية لم تقتصر على المواطن المغربي، إذ ضبطت السلطات أيضًا مواطنًا من أوزبكستان كان قد دخل روسيا مطلع عام 2024، واستمر في الإقامة غير الشرعية رغم انتهاء مدة تسجيله في نظام الهجرة، مبررًا ذلك بفقدان جواز سفره.
وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية على كل من المخالفين قدرها 2000 روبل، مع ترحيلهما الفوري من البلاد. وقد نُفذ القرار تحت إشراف السلطات المختصة، حيث غادرا روسيا انطلاقًا من مطار في موسكو.