أنهى مجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه. وقد تضمن المشروع مستجدات مهمة جدًا، جاء العديد منها بفضل احتجاجات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج إلى العدالة، وحقهم في قضاء فعّال. ومن بين هذه المستجدات:

• حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن غرامات.

• إلغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون.

• في حالة رجوع طي التبليغ بأي ملاحظة، يُعتمد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويُعتبر أي تبليغ فيه توصّلًا منتجًا لكافة آثاره القانونية.

• الاختصاص النوعي أمام جميع المحاكم يُعد من النظام العام.

• وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جميع المحاكم بحكم مستقل، يمكن استئنافه استقلالًا عن الحكم في الجوهر.

• تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 إلى 10.000 درهم.

• تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم إلى 30.000 درهم.

• اعتبار مكتب المحامي محلًا للمخابرة، مع التنصيص على عدم تبليغ الأوامر بأداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات الطابع المالي إليه، بل تُبلّغ للطرف شخصيًا، والمحامي غير ملزم بأدائها إلا إذا التزم بذلك صراحة.

• الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ أطراف الدعوى.

• لا يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم القبول إلا بعد إنذار الطرف أو دفاعه لاستكمال أو تصحيح سبب عدم القبول، وذلك حتى أمام محكمة النقض.

• التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا يؤثر عدم قبول الاستئناف الأصلي لكونه خارج الأجل على الاستئناف الفرعي، الذي يبقى مقبولًا في جميع الأحوال.

• التنصيص صراحة على أحكام الاستئناف المثار.

• التنصيص على إمكانية وضع المقال الاستئنافي في صندوق أي محكمة.

• إمكانية إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعًا استئنافيًا للأوامر الاستعجالية.

• منح محكمة النقض إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالإفراغ.

• منح محكمة النقض إمكانية التصدي للبت في موضوع النزاع إذا تم الطعن بالنقض مرتين، وكانت العناصر الواقعية الثابتة متوفرة لديها.

• التنصيص على مجانية طلبات إصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام القضائية.

• التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيًا في حالة عدم وجود نزاع في ثبوت الضمان.

• استئناف الحكم الفاصل في الموضوع يؤدي إلى استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.

• تصدي محكمة الدرجة الثانية للبت في جوهر القضية إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه، في جميع الأحوال، حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.

• التنصيص على عدم جواز النطق بالأحكام إلا وهي محررة.

• اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.

عبد الرحمان الباقوري، محامٍ بهيئة الدار البيضاء