جانب من أشغال اجتماع نقابة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نداءً مباشراً إلى وزارة الداخلية من أجل التعجيل بوضع إطار قانوني منصف للجبايات المحلية، والعمل على تسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع، والقطع مع الممارسات "التعسفية" التي تميز حملات بعض رجال السلطة المحلية بذريعة تحرير الملك العام.
وفي بيان صادر عن اجتماع المكتب الوطني عقد يوم السبت 24 ماي 2025 بالمركب الثقافي لسان الدين بن الخطيب بمدينة فاس، عبّر أرباب المقاهي والمطاعم عن رفضهم لما وصفوه بـ"المراجعات العشوائية والعنيفة" للقرارات التنظيمية والجبائية التي أقرتها جماعات ترابية في عدة مدن، مستغلين - بحسب البيان - "العاهات" التي تطبع القوانين المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
كما حمل البيان وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن الاستمرار المقصود في فرض رسوم جبائية غير مسقفة وخارج أي منطق اقتصادي، ما تسبب - وفق المصدر ذاته - في إغلاق عدد من وحدات القطاع وتشريد آلاف الأجراء، فضلاً عن خلق حالة من الحيرة والشلل في أوساط المهنيين، نتيجة "الفتاوى" الصادرة عن بعض رجال السلطة والتي طالت شكل وطبيعة الاستغلال المؤقت للملك العام.
ووصفت الجامعة الوطنية هذه الإجراءات بـ"الفجائية والعشوائية"، مؤكدة أن تسويق نشاط المهنيين في استغلال الملك العام للرأي العام كأنه "جريمة"، يضر بصورة القطاع ويقوض جاذبية الاستثمار فيه، في وقت يعاني فيه من هشاشة بنيوية وظروف اقتصادية صعبة.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزارة الداخلية بالإسراع في إنهاء إعداد قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن تصحيح الاختلالات القانونية، وتخفيف الضغط الجبائي عن القطاع، وإحقاق العدالة الجبائية عبر تسقيف الرسوم المطبقة، شأنها في ذلك شأن رسوم الأراضي العارية أو المياه المعدنية ومياه المائدة.
كما دعا البيان إلى عقد لقاء استعجالي مع الوزارة، بهدف بلورة صيغة وطنية توافقية لاستغلال الملك العام، تأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات، وتراعي انسيابية المرور، وجمالية الفضاءات الحضرية، والاستغلال الاقتصادي المعقول، إلى حين صدور القانون المنظم لشروط استغلال المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي.
