عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي السابق عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير عن استنكاره الشّديد لما وصفه بـ"الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة" التي تستهدف الجامعة العمومية وأساتذتها، على خلفية واقعة معروضة أمام القضاء، يجري استغلالها ـ حسب تعبيره ـ لـ"التشهير العشوائي والتعميم المجحف" الذي يطعن في شرف الأساتذة الجامعيين ويسيء إلى صورتهم الجماعية.
وفي بيان استنكاري شديد اللهجة، توصلت به "أنفاس بريس"، شدد المكتب الجهوي على أن الحملة المذكورة لا تخدم الحقيقة، بل تهدف إلى "التشويه المُمنهج لصورة الأستاذ الجامعي وضرب مصداقية الجامعة العمومية"، معتبرا أن هذا الهجوم يأتي في سياق تهيئة الرأي العام للقبول بخوصصة التعليم العالي، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعليم العمومي كحق دستوري ومكسب وطني.
وأشار البيان إلى أن النقابة دأبت منذ سنوات على فضح ما وصفته بـ"الممارسات المشينة والخروقات التربوية" داخل جامعة ابن زهر، وأصدرت بيانات وتحذيرات متكررة، فضلا عن تنظيمها لوقفات احتجاجية في مناسبات متعددة، دون أن تجد آذانا صاغية من الجهات الوصية، التي اتهمها المكتب بـ"الصمت المريب" و"التقاعس عن تفعيل التقارير الرقابية لوزارة التعليم العالي"، مما شجع بعض المتورطين على التمادي في سلوكياتهم المخلة، حسب تعبير البيان.
وأوضح المكتب، وفق بيانه، إلى أن لجان تفتيش تابعة للوزارة حلت مرارا بالجامعة منذ سنة 2018، ووقفت على اختلالات في منظومة الانتقاء والإشراف الأكاديمي ببعض المسالك، غير أن تقاريرها ظلت حبيسة الرفوف ولم تُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، ما زاد من فقدان الثقة داخل الأوساط الجامعية.
وفي معرض تنديده بالتعميم الجائر، ذكّر المكتب الجهوي بالدور الحيوي الذي يضطلع به الأستاذ الجامعي المغربي، رغم هشاشة البنيات التحتية وضغط المهام التدريسية، مشددا على أن الجامعة العمومية تظل فضاء لتخريج النخب العلمية والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، ومؤكدا رفضه المطلق لـ"وصم الأساتذة بالفساد الجماعي وتبخيس عطائهم الوطني".
على مستوى آخر، أدان البيان النقابي كل التصرفات التي تسيء إلى أخلاقيات المهنة، مطالبا بمحاسبة كل من ثبت تورطه، سواء من الأساتذة أو الإداريين، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم توظيف الجامعة في الصراعات السياسية أو تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، خصوصا في ظل ما وصفه بتزامن الحملة مع تصاعد التوترات السياسية.
وحمّل المكتب النقابي الجهات الحكومية والإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعة، محذرا من محاولات تمرير مشروع القانون الجديد للتعليم العالي، الذي اعتبره تهديدا لبنية الجامعة العمومية وضربة قاصمة لقانون 00.01 المؤطر للقطاع.
ودعا البيان النقابي الصحافة الوطنية إلى التزام الموضوعية، وتجنب تغذية حملات التشهير التي تسيء إلى صورة الجامعة والأستاذ الجامعي، مطالبا كافة الأساتذة الباحثين برص الصفوف والتشبث بقيم النزاهة، والانخراط الواعي في المبادرات النضالية المقبلة، دفاعا عن كرامة الأسرة الجامعية وضمانا لحق أبناء الشعب في تعليم عالٍ عمومي ومجاني وذي جودة.
