في ختام زيارة البعثة الاقتصادية المغربية إلى مصر يوم الأحد 4 ماي 2025، التي ترأسها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، والوفد المرافق له الذي ضم ممثلي الكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورجال أعمال في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، وإصلاح وتفكيك السفن، وخدمات الهندسة والتطوير، ومستحضرات التجميل، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة النسيج، توصل البلدان (المغرب ومصر) إلى اتفاق شامل يهدف إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتنمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وقد اتفق الطرفان على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تذليل العقبات أمام التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
وفي هذا الإطار، أعلن الجانبان عن وضع منصة للتعاون المشترك تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تعمل على إزالة المعوقات التي تحد من نمو المبادلات التجارية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل القارية والدولية، وتعزيز جهودهما المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح لهما توسيع حضورهما الاقتصادي في الأسواق الإفريقية الواعدة. وتم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال دوري يجمع رجال الأعمال من كلا البلدين بالتناوب بين القاهرة والرباط.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن تنظيم "أسبوع اقتصادي مغربي" في مصر و"أسبوع اقتصادي مصري" في المغرب، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين الإجراءات المقررة، التباحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق الاستراتيجي لاستهداف الأسواق الإفريقية، حيث سيستفيد المغرب من الحضور المصري القوي في أسواق شرق إفريقيا، فيما سيستفيد الجانب المصري من الامتداد المغربي في دول غرب إفريقيا، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي فعّال يخدم مصالح الطرفين.
واتفق الجانبان أيضًا على تسهيل نفاذ العلامات التجارية الوطنية إلى أسواق البلدين، بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة على المديين القصير والمتوسط.
وفي ختام المباحثات، أشاد المسؤولون من الجانبين بالإنجازات التي تحققت منذ زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى الرباط في فبراير 2025، مؤكدين عزمهم المشترك على مواصلة التنسيق والعمل من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والتنموية خدمة لمصالح البلدين.
وفي هذا الإطار، أعلن الجانبان عن وضع منصة للتعاون المشترك تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تعمل على إزالة المعوقات التي تحد من نمو المبادلات التجارية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة بين البلدين.
كما اتفق الطرفان على تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل القارية والدولية، وتعزيز جهودهما المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح لهما توسيع حضورهما الاقتصادي في الأسواق الإفريقية الواعدة. وتم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال دوري يجمع رجال الأعمال من كلا البلدين بالتناوب بين القاهرة والرباط.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن تنظيم "أسبوع اقتصادي مغربي" في مصر و"أسبوع اقتصادي مصري" في المغرب، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين الإجراءات المقررة، التباحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق الاستراتيجي لاستهداف الأسواق الإفريقية، حيث سيستفيد المغرب من الحضور المصري القوي في أسواق شرق إفريقيا، فيما سيستفيد الجانب المصري من الامتداد المغربي في دول غرب إفريقيا، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي فعّال يخدم مصالح الطرفين.
واتفق الجانبان أيضًا على تسهيل نفاذ العلامات التجارية الوطنية إلى أسواق البلدين، بما يساعد على تحقيق نتائج ملموسة على المديين القصير والمتوسط.
وفي ختام المباحثات، أشاد المسؤولون من الجانبين بالإنجازات التي تحققت منذ زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى الرباط في فبراير 2025، مؤكدين عزمهم المشترك على مواصلة التنسيق والعمل من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والتنموية خدمة لمصالح البلدين.