انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الوطني الأول لقطاع التجار الاتحاديين، برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر وحضور أعضاء المكتب السياسي.

وناقش  المؤتمرون بعض مظاهر الانفراج والتحديث التي عرفها القطاع إبان حكومة التناوب، حيث استفاد التجار الصغار والمتوسطون من مخطط " رواج"، وصندوق دعم تجار القرب، وفتح مجال الحوار بين المنظمات المهنية والمصالح الحكومية، وإقرار اليوم الوطني للتجارة في 21 يونيو من كل سنة..

لكن كل هذه المكتسبات المحققة لتطوير تجارة القرب، يرى المؤتمرون أنها تعرف انتكاسة خطيرة في عهد الحكومة الحالية، التي تنكرت لالتزامات برنامجها، ولم تحقق منه إلا ما يستهدف هذه الشريحة ويزيد من معاناتها، بسبب الاختيارات الاقتصادية  الليبيرالية المتوحشة يرعاها العدالة والتنمية، نتج عنها ميلاد سوق متوحشة تغيب عنها كل شروط المنافسة النزيهة، وإدخال أنماط جديدة من التجارة، بعضها غير مهيكل وينتشر بشكل مخيف في كل اﻷزقة واﻷحياء الشعبية، وبعضها مدعم من الحكومة التركية والحكومة الحالية بفعل استغلال غير معقلن لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا..

وعلى المستوى الضريبي، أجهزت الحكومة الحالية على الكثير من الحوافز التي كان يوفرها النظام الضريبي بابتكارها لنظام هجين يخلط بين نظام المحاسبة والنظام الجزافي، وهما نظامان غير متجانسان، بالإضافة إلى أن أفق تطبيق النظام الجزافي لا يأخذ بعين الاعتبار واقع السوق ومعطيات العرض والطلب.. ويجعل التاجر لا يستفيد من مزايا المحاسبة..

مناقشات المؤتمرين ركزت على تحليل أوضاع تجارية متنوعة، عاملها المشترك شجب عام لنهج الحكومة في اﻹجهاز على مكاسب تجارة القرب، وتدهور أوضاعها داخل دورة الاقتصاد في علاقتها بالوضع الاجتماعي العام، يشهد على غياب ضمانات توازن استهلاك عقلاني لفائدة شرائح اجتماعية واسعة.