انطلق الجمع العام العادي للتعاضية العامة لمنخرطي الإدارات العمومية، المنعقد بفندق ميرا بلاص الكائن بفضاء ميرادور بالحسيمة، منذ أمس الجمعة 31 أكتوبر 2014 إلى غاية 2 نونبر الجاري، على وقع الإصطدامات والاحتجاجات التي يقودها مناديب التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة، حيث التأم في هذه التنسيقية النقابيون والحقوقيون الذين جاءوا للتنديد بالفساد داخل التعاضدية العامة.
سعيد خير الله أحد أعضاء التنسيقية اعتبر، في اتصال هاتفي أجراه معه موقع "أنفاس بريس" اليوم السبت، أن هذا الجمع الذي دعا إليه الرئيس عبد المولى عبد المومني المنتهية ولايته منذ سنة 2011، غير قانوني على اعتبار أن المجلس الإداري هو الذي من حقه أن يحدد زمان ومكان الجمع العام طبقا للمادتين 16 و19 من قانون الأساسي للتعاضدية، وهو ما يعني بأن الدعوة للجمع العام تنتفي فيه الشروط القانونية لعقده، من جهة، ومن زاوية أخرى فإن دعوة للجمع العام من طرف "الرئيس عبد المولى عبد المومني" تعني أنه ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري، حسب قرار لوزير المالية، المؤرخ في 12 أكتوبر 2011، الموجه للرئيس والذي يؤكد من خلاله أنه لم يعد رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية بقوة القانون.. هذا وأضاف المتحدث أن الرئيس المنحل لهذه الصفة، والكلام لمحدثنا، حشد الجمع العام غير القانوني بمليشيات وجماعات الضغط لتمرير الجمع العام ضدا على القانون، وضدا على 14 عضوا ممن رفضوا هذا الجمع ورفضوا تبديد أزيد من 200 مليون ستنيم تُصرف بشكل باذخ على التغذية والإقامة في ثلاثة فنادق فخمة ولتسديد تعويضات غير قانونية عن التنقل، بالإضافة إلى مصاريف حوالي 50 مستخدما وعشرات الضيوف وجيش من الحراس الخاصين، مستقدم من خارج الحسيمة. وكل هؤلاء لا يتوفرون على صفة أعضاء الجمع العام. وسيتم انتزاع هذه الأموال الطائلة، من أموال منخرطي التعاضدية، ليتم ضرب حقوقهم وحقوق ذويهم من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين..
هذا، وطالبت التنسيقية في تقرير لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، من السلطات إيقاف أشغال الجمع العام لكونه غير قانوني.. واستنكر المشاركون سياسة الطرد والعزل الانتقامي الممنهج من طرف عبد المولى عبد المومني لفسح المجال لتوظيف أبناء المتصرفين والموالين.
