الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

النقابي حسن الصايم: توصية المجلس الاقتصادي بشأن التقاعد هي ترخيص لدفن 250 ألف رجل تعليم مبكرا

النقابي حسن الصايم: توصية المجلس الاقتصادي بشأن التقاعد هي ترخيص لدفن 250 ألف رجل تعليم مبكرا

اعتبر حسن الصايم الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم(إوش م)، أن الهاجس الذي تحكم في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإصدار موافقته على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، هو هاجس حسابي تقني رقمي، أي ان أعضاء المجلس وضعوا نصب اعينهم هاجس حسابي للحفاظ على ديمومة الصناديق الاجتماعية لخمس سنوات قادمة، وليس الهاجس الاجتماعي والتربوي.

 وأوضح الصايم أن الرأي الذي أصدره المجلس هو رأي استشاري لا يلزم أحد، وأن المفاوضات الحقيقية هي التي ستكون بين النقابات والحكومة، وأن النقابات ستدافع عن مواقفها لا سيما عدم رفع سن التقاعد في المهن الشاقة.

واعتبر المسؤول النقابين أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كان لها رأي واضح في الموضوع، وهو أن نربط بين رفع سن التقاعد والجودة المطلوبة في قطاع التعليم خاصة بالنسبة للمدرس، لذلك كان لدينا تحفظ كبير على رفع سن التقاعد خاصة للمدرس. وأضاف الصايم في تصريح لـ "موقع أنفاس بريس"، " إذا علمنا أنه الآن الأقسام في المؤسسات التعليمية مكتظة جدا، بل يفوق العدد 48 تلميذ في القسم، ناهيك عن الأمراض التي يتعرض لها رجل التعليم والتي تتفاقم سنة بعد سنة للعاملين في القطاع بصفة خاصة. فكيف يعقل أن نرفع سن التقاعد بالنسبة للمدرس على 63 سنة ؟ التوجه العام عندنا في الاتحاد الوطني للشغل، هو أن رفع السن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعض المهن الشاقة، والصعبة.."

 وانتقد الكاتب الجهوي بعض السياسيين والمحليين، الذين يتناسون أن المدرس هو أمام مجموعة من التلاميذ يتعاون معهم لتعليمهم وتربيتهم، فالسؤال المطروح  هو هل يتوفر الأستاذ على الطاقة ليستمر في القيام بواجبه إلى أن يصل لعمر 63 سنة.

وكشف الإطار النقابي، على أن مركزيته قدمت مقترحا يقول "إنه في حالة إذا كنا مضطرين للرفع من سن رجال التعليم إلى هذا السن، فمن الواجب أن نبحث لهم عن حلول، مثلا تغيير الإطار أو تغيير ما يسمى بالمهمة في نهاية حياته المهنية، إذ يمكن للأستاذ أن يشتغل لغاية 55 سنة في القسم وبعدها ينتقل لمهمة أخرى إدارية حتى يتمكن من إتمام ساعات العمل".