أكد محمد فهيم، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء (عن حزب الاستقلال)، أن ميزانية العاصمة الاقتصادية تعرف إكراهات كثيرة تستوجب الرفع من مداخيلها بشكل سريع، مبرزا أن الفائض الذي يبقى من الميزانية لا يمكن أن يحقق تطلعات ساكنة المدينة".

وأضاف القيادي في حزب الاستقلال بالبيضاء في تصريح لـ "أنفاس بريس"، "يجب على المكتب المسير أن يفكر في تنمية المداخيل، فخلال مناقشة الميزانية وجدنا أن مداخيل الملك العمومي لا يتم تدبيرها بشكل صارم".

وكشف فهيم أن الدار البيضاء تتوفر على ممتلكات يتم كرائها بـ 100 درهم سنويا، وهو مبلغ هزيل جدا يجب مراجعته. مشددا على أن هناك أمورا كثيرة يمكن أن ترفع المداخيل، لكن الصراعات العقيمة هي التي تبقى دائما عائقا امام رفع مداخيل المدينة. وأوضح محاورنا قائلا: "أثناء تدخلاتنا داخل لجنة المالية وداخل مجلس المدينة خلال دورة أكتوبر الأخيرة، أشرنا لعدد من الملاحظات حول ميزانية المدينة.. فعندما تفحصنا الميزانية، وبالضبط الشق المتعلق بالمداخيل، وجدنا أن 95 في المائة من أبواب المداخيل إلى حدود 30 شتنبر 2014، ما زالت لم تتجاوز نسبة 50 في المائة، وأن هناك أبوابا من المداخيل لا تتجاوز 30 في المائة حسب التوقعات المسطرة..". مضيفا "بما أننا لم نصل للتوقعات المسطرة من طرف المكتب المسير والمصالح المختصة بتدبير الميزانية، كيف سنصل غدا لنسبة 100 في المائة ونحن على بعد شهرين عن نهاية السنة".

وأكد عضو مجلس المدينة على أن اعتماد الحكامة الجيدة هو الذي يجب أن يطبع عملية صرف الميزانية.. واعتبرا أن فريق حزب الاستقلال بالجماعة الحضرية، طالب بضرورة التريث في مصاريف بعض الأبواب، خصوصا وأن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك جاءت بغلاف مالي مهم يناهز 33 مليار درهم، كي تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يضاهي المدن العالمية الكبرى، وبالتالي وجب مراجعة بعض الأبواب من المصاريف، لاسيما تلك الأبواب التي لها علاقة بالاتفاقيات الموقعة..".