صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة.
وذكر بلاغ للمجلس ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن المجلس صادق بالاغلبية خلال الجمع العام الاستثنائي ، الذي عقده برئاسة السيد نزار بركة ، على رأيه بشأن مشروع القانون 71.14 بتتميم وتغيير القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المؤسس لنظام للتقاعد المدني ومشروع القانون رقم 72.14 بتتميم وتغيير للقانون رقم 012-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن لموظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية ، وهما مشروعا قانونين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014.
وأوضح البلاغ أنه على إثر جلسات إنصات واستماع واسعة للأطراف المعنية، وتحليل مختلف جوانب ورهانات مشروع القانونين هذين، والدراسة المقارنة لمختلف الممارسات الدولية والنقاشات الداخلية التي نظمت، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية"، غير أنه شدد على ضرورة إدراج هذا الاصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الانظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختف المتدخلين والحكامة الملائمة.
وهكذا فإن المجلس يوصي بصياغة قانون إطار قبل يونيو 2015 والذي يتعين أن يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للاصلاح الشامل لانظمة التقاعد وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الاطراف. كما يتعين وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الاصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية.
وتجدر الاشارة إلى أنه في ما يتعلق بالاصلاح المعياري، فإن الاجراءات التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وهكذا، فبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يوصي المجلس برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة. وتتيح هذه المقاربة الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الاجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي هذا الاطار، يدعو المجلس الى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الاجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام.
